حسين سبت: أوصت 3 لجان شورية برفض تعديلات قانونية أقرّها مجلس النواب في الدور السابق تتيح للنواب و الشوريين و البلديين الذين لم يكملوا 4 سنوات في العضوية الحصول على راتب تقاعدي بشرط إكمال سنتين خدمة؛ وعلى ان يقوم العضو بسداد جزء من الاشتراكات التأمينية، وأن تقوم "الحكومة" بسداد الجزء الآخر منها، كل بحسب حصّته. واعتبرت اللجنة المالية بمجلس الشورى أن التعديلات القانونية تحمّل الدولة أعباءً مالية جديدة في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المملكة جراء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، وارتفاع مستويات الدين العام. من جانبها أشارت اللجنة التشريعية إلى أن القانون يتضمن شبهة دستورية تتعلق بالتمييز وعدم المساواة. في حين رأت لجنة الخدمات إن أي تعديل في تحديد الاشتراكات التقاعدية وقواعد احتساب المعاش، يجب أن يبنى على دراسات اكتوارية متخصصة وذلك لغرض معرفة تكلفتها المالية، والمركز المالي للصندوق، ومدى قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية. ويتضمن القانون الذي أقرّه النواب أيضا إلغاء "الحدّ الأقصى" لرواتب التقاعد للنواب والشوريين والبلديين، حيث يحدّد القانون الحالي 4 آلاف دينار، كحدّ أقصى للراتب التقاعدي للنائب البرلماني أو عضو مجلس الشورى أو البلدي. التفاصيل غدا في "اﻷيام"