A A شرعت هيئة المنافسة في البدء في تحريك دعوى جزائية ضد ثلاث شركات بترولية بتهمة «ممارسات احتكارية» أدت إلى زيادة تكاليف بعض العقود الحكومية، وذلك بعد أن تلقت المنافسة معاملة من «الأمن العام» بوزارة الداخلية، متضمنة احتمال وجود ممارسات احتكارية من قبل ثلاث شركات للخدمات البترولية وذلك عند طرح منافسات عامة لتأمين المحروقات ومشتقاتها للجهات التابعة للأمن العام في مختلف مناطق المملكة، ولكل منطقة منافسة مستقلة، حيث من شأن ذلك التأثير في المنافسة المشروعة، وأدت إلى زيادة أسعار المحروقات بشكل تجاوز هامش الربح العادل والطبيعي، مما أسهم في زيادة تكاليف العقود الحكومية، مخالفين بذلك نظام المنافسة، وأشار تقرير رسمي لهيئة المنافسة إلى أن القضية منظورة، حاليًا لدى لجنة الفصل في مخالفات النظام من أجل تحريك دعوى جزائية ضد شركات الخدمات البترولية الثلاث. تجدر الإشارة إلى أن هيئة المنافسة تهدف إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة في إطار من العدالة والشفافية للسوق المحلية التي بدورها ستمكن المنشآت من التنافس بحرية وعدالة، وتتيح للمستهلكين إمكانية جني الفوائد المرجوة من المنافسة العادلة.