حينما فقد الأمريكي ستيفن بيري عمله في بنك في دبي في أعقاب أزمة ديون الإمارة في 2009 كان محظوظا لالتحاقه بعمل لدى شركة حكومية في إمارة أبوظبي المجاورة. لم يترك بيري منزله في دبي لذا لم تتأثر زوجته التي تعمل في الإمارة أو أولاده الذين يتعلمون في مدارسها رغم ذهابه يوميا إلى أبوظبي وعودته إلى دبي بعد انتهاء عمله ليقطع 130 كيلومترا ذهابا ثم إيابا، لكن بيري يواجه الآن معضلة ربما تكون السبب في توقف رحلاته اليومية ذهابا وإيابا بين الإمارتين. ووفقاً لـ "رويترز"، فقد أبلغت إمارة أبوظبي في أيلول (سبتمبر) 2012، موظفي الحكومة الذين يعملون لديها بأنهم إذا سكنوا خارجها فسيفقدون مخصصات السكن التي تبلغ نحو ثلث مرتباتهم، حيث منحت أبوظبي الموظفين مهلة عام لتوفيق أوضاعهم. ووأوضحت الحكومة أن القانون الجديد يهدف إلى تقليص حوادث المرور والطرق نظرا لازدحام الطريق بين أبوظبي ودبي، لكن محللين ومختصين يقولون: إن تلك السياسة تهدف إلى استيعاب أعداد كبيرة من المنازل الجديدة الفاخرة في أبوظبي وإنعاش شركات التطوير العقاري الحكومية مثل الدار التي تم إنقاذها. وأضاف ماثيو جرين: إنه جرى تشييد كثير من الوحدات الجديدة في أبوظبي لتصل إلى ذروة التنمية العقارية، وتهدف الخطوة إلى خلق طلب جديد وضمان أن أعداد الوحدات الخالية لن تصل إلى مستويات مرتفعة، وامتنعت حكومة أبوظبي عن التعليق على ما يترتب على سوق العقارات نتيجة القرار. ومن المتوقع طرح عشرة آلاف منزل جديد في السوق بنهاية العام إضافة إلى 43 ألف منزل بنهاية 2015، وبما أن سوق العقارات في دبي لم تتعاف كلية من الأزمة فإن محاولة أبوظبي دعم سوقها المتعثرة تبرز مجددا المنافسة بين الإمارتين. فأبوظبي الغنية بالنفط تريد الاحتفاظ بقدر أكبر من الثروة التي تحققها بدلا من أن تدعم جارتها التي تسعى لجذب الأنظار، وأدى شغف دبي بالأبراج المرتفعة والفنادق الفاخرة إلى غرقها في ديون ضخمة وهو ما اضطر أبوظبي للمساهمة في إنقاذ جارتها بنحو 20 مليار دولار، ويبلغ عدد المغتربين في دبي صاحبة أكبر مركز للتسوق في العالم وأعلى مبنى وجزر صناعية على شكل نخيل نحو 90 في المائة من سكانها. وتقول ساندرا حداد وهي لبنانية تعمل في قطاع الطيران في أبوظبي: إن دبي تتمتع بشيء يجتذب الجميع، وبالنسبة للمغتربين مثلي إنها مقر إقامة، وأعتقد أن تلك هي مشاعر كثير من الوافدين. وبينما تحاول أبوظبي التخلص من صورتها الأكثر رزانة من خلال استضافة سباق فورميولا وإقامة فروع لمتحفي اللوفر وجوجنهايم فإن دبي لا تزال أشد جذبا للمتسوقين والسياح. وساعدت مطاعم دبي وفنادقها وأنديتها الليلية الإمارة على التعافي تدريجيا بخلاف أبوظبي التي لا تزال تواجه صعوبات للخروج من الأزمة، ويفضل كثير من الوافدين دبي نظرا لانخفاض الإيجارات ووجود مدارس ومستشفيات أفضل ويذهب آلاف من المقيمين فيها للعمل يوميا في أبوظبي. ولم يتم إعلان الرقم المحدد للعاملين في حكومة أبوظبي الذين يعيشون خارجها لكن محللين يقدرون هذا الرقم بنحو 15-20 ألف شخص من بينهم أفراد أسر وهو ما يعني أن نحو 50 ألف شخص ربما يتأثرون بتغيير قواعد بدل السكن، ومع قرب انتهاء المهلة في نهاية الشهر الحالي يخشى كثيرون من اضطرارهم للانتقال إلى أبوظبي إذا تم التنفيذ بصرامة، في حين طلب البعض استثناءات من جهات عملهم. ويشير مدير تنفيذي غربي يعمل في إحدى الإدارات الحكومية في أبوظبي إلى أن مسألة التنقل جيئة وذهابا والحوادث تبدو حجة مقنعة، لكن الأمر لا يتعلق أبدا بالطرق. المنزل مسألة عاطفية. ولا يمكن إجبار أي شخص على مكان إقامة معين. يجب أن تكون هناك مرونة، وترى حكومة أبوظبي أنه يمكن عمل بعض الاستثناءات لكنها تمتنع عن الخوض في تفاصيل. وفي الوقت الحاضر هناك محاولات من موظفين للتحايل على القانون وهو ما يدعم سوق الإيجارات في أبوظبي حيث يستأجرون شقق استديو وشققا من غرفة نوم واحدة لإثبات إقامتهم في أبوظبي، بينما لا يزالون في الواقع يعيشون في دبي. ويلفت موظف حكومي إلى أن زوجته تعمل في دبي وأولاده في مرحلة مهمة في مدرسة ثانوية، وقد استأجر شقة استديو في أبوظبي تبتلع نصف بدل السكن. وقفزت الإيجارات للشقق الاستديو والشقق من غرفة نوم واحدة 25 في المائة في مناطق مثل مدينة خليفة في ضواحي أبوظبي بحسب ما قاله محمود حسين المدير لدى كلتونز للاستشارات العقارية، ويعتقد محللون أن دبي ستخسر إذا تركها مقيمون حاليون أو أمضوا أوقاتا أقل فيها، وبشكل عام ارتفعت الإيجارات السكنية في أبوظبي 8 في المائة في الربع الأول من العام وظلت مستقرة في الربع الثاني.