وجهت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» جهودها نحو حماية المنظومة التعليمية في البلاد من الفساد، حيث تنسق في هذا الإطار مع الجمعية الكويتية لجودة التعليم لبحث المشروع المشترك بينهما، وتحقيق أحد الأهداف الرئيسية بين الطرفين وهو مشروع القانون الذي تقدمت به الجمعية سابقا لـ«تجريم استخدام الشهادات غير المعادلة» ومحاربة الشهادات الوهمية والمزورة.ويهدف المشروع المشترك بين الهيئة والجمعية إلى وضع خطة عمل لتحديد الاولويات التي ستسهم في مكافحة الفساد في قطاع التعليم من خلال صياغة التشريعات وترتيب الآليات التي ستسهل تنفيذ إجراءات سريعة وناجحة، تكون كفيلة بسد الثغرات التي تعرقل عملية اصلاح التعليم.وقال رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش إن «نزاهة» لن تتوقف عن البحث عن الحلول لضمان حسن سير مؤسسات الدولة من خلال الزاوية التي تختص بها هيئة مكافحة الفساد، ومن هذه الجهود التعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية بهذا الأمر، ومؤسسات المجتمع المدني التي تعد رافدا من روافد التعاون المشترك في طرح الحلول والافكار من وحي الدافع الرئيسي لهذه الجهود وهو الصالح العام.من جهته، أثنى رئيس الجمعية بدر البحر على «الاهتمام البالغ الذي تبديه الهيئة لقطاع التعليم الذي يعد اللبنة الأهم في بناء المجتمع والركن الأساسي للتطور والتنمية في اقتصاد أي دولة، إذ لا يمكن أن نعول على الاجيال في بناء الاوطان ما لم تنل أعلى مراتب العلم الصحيح الخالي من الشوائب». واتفق الطرفان على التعاون لتحقيق الاهداف التي وضعاها، نحو حماية منظومة التعليم في البلاد، ومن أهمها مشروع القانون الذي تقدمت به الجمعية بالسابق، «تجريم استخدام الشهادات غير المعادلة»، ومحاربة الشهادات الوهمية والمزورة والتصدي لمحاولات الغش الجماعي في الثانوية العامة التي بات ضروريا التصدي لها في جميع مؤسسات الدولة.