صدر القانون 78 /‏2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة، وأوعز المشرع للوزير المختص إصدار اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون خلال شهر من نفاذ القانون، ولما كان القانون قد نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4/‏8/‏2019، فإن وزير التربية (السابق) قد تأخر في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون والتي لم تصدر حتى يومنا هذا.وأثار القانون موجة من الانتقادات القانونية، وأثار بعض القانونيين بعض المثالب الدستورية في بعض نصوص القانون ما جعل منه مادة دسمة للنقاش والبحث وطرح الآراء المؤيدة والمناوئة.جاء هذا القانون بعد حملات تبنتها وبثتها «حسابات وهمية» عن بعض الحالات لعدد من الموظفين في أماكن متفرقة من الهيكل الإداري في الدولة، تم اتهامهم باستخدام شهادات علمية صادرة من جهات تعليمية وأكاديمية غير معترف بها، ومن دول مختلفة، لتبوؤ مناصب إدارية، وقد أثارت تلك الأحداث ردود فعل مجتمعية عنيفة تجاه المؤسسة التشريعية التي بادرت بمناقشة مشروع قانون، واستكملت اللجنة التشريعية بحثه على عجل وصوت عليه البرلمان بالموافقة.ومن أهم المثالب القانونية والدستورية في قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة: 1- لم يضع القانون تعريفاً واضحاً للشهادات العلمية الذي حظر استخدامها من دون معادلة، إنما فقط عرّفها بأنها محرر رسمي... مع أن الشهادات الصادرة من الخارج تعتبر محررات عرفية بحسب الأصل وليست رسمية. وأما القرار الصادر بالمعادلة فهو الذي يكتسب صفة المحرر الرسمي، وبالتالي فإنه يسري عليه ما يسري على التزوير في المحررات الرسمية من تزوير، وبالتالي يُطرح التساؤل كيف يُجرم مستخدم اللقب العلمي – حسب المادة 5 من القانون - والذي لم تتم معادلة شهادته لكون شهادته ليست محرراً رسمياً لأنها صادرة من الخارج؟ فالتجريم لا بد وأن تكون المعاني واضحة المعالم، وفقاً لقاعدة أصل البراءة. 2- قانون حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة يقر معادلة الشهادات بمثيلاتها في الكويت مع أنه لا توجد أي جامعة بالكويت تمنح شهادات الدكتوراه بل درجة الماجستير فقط... إذاً فكيف ستتم معادلة الدكتوراه بمثيلاتها بالكويت؟ ما يجعل هذا القانون وبالاً على حملة شهادة الدكتوراه في الكويت حتى لو كان مصدر الشهادة العلمية جهة علمية أجنبية عريقة.3- يتبيّن من قراءة القانون أنه يحمل مثلباً آخر في المادة الثانية منه فقد قررت المادة تشكيل لجنة من التعليم العالي تكون مهمتها تقييم ومعادلة الدرجات العلمية والشهادات الدراسية لأغراض متعلقة بالوظيفة العامة، وعليه فالحاصل على درجة علمية ولم يكن موظفاً عاماً لا يخضع لأمور هذه اللجنة، وليس مُجرّماً استخدام الشهادة في وسائل النشر أو الإعلان لطالما أن المعادلة المنصوص عليها مطلوبة فقط لأغراض الوظيفة العامة، وبالتالي سيكون القطاع الخاص الذي تعول عليه الدولة في خططها التنموية معرضاً لهجمة مرتدة لأصحاب تلك الشهادات من المواطنين والوافدين على حد سواء.4- بناء على النقطة السابقة، يثور تساؤل آخر أكثر أهمية، كيف يحظر القانون في المادة (5) استخدام الألقاب العلمية في وسائل الاعلام أو الإعلان عنها إلا بعد معادلتها؟ علماً أن المعادلة تتعلق فقط بأمور الوظيفة العامة، إذاً كيف يجرم مستخدمها غير الموظف وليس مطلوب منه المعادلة؟ 5- يساوي القانون بين من حصل على الشهادة بشكل سليم وبين من حصل عليها بالغش والتزوير أو حصل عليها من هيئات وهمية سماها الاعلام المحلي قديماً «دكاكين الشهادات الجامعية»، فيمنع الاثنان من استخدام الألقاب ويجرم استخدامها للألقاب علماً بأن الأول حصل عليها بطريقة مشروعة والآخر حصل عليها بطريق التزوير، فلا يجوز المساواة بينهما وليس صحيحاً اعتبار مستخدم اللقب العلمي السليم مجرماً ومنتحل الحصول على الدرجة العلمية بمجرد أنه لم يعادلها. أي أن هذا القانون يجرده من شهاداته العلمية وهذه نتيجة غير منطقية إذ إن من المعلوم والمسلم به أن اللقب العلمي والشهادة العليا تمنح من قبل اللجنة العلمية في الجامعة بعد اجتياز الطالب جميع المتطلبات العلمية لدى الجامعة، وأن التعليم العالي أو اللجنة لا تمنح اللقب العلمي.   «تنقية العلم من التزييف» لا تبرّر صدور قانون  على وجه متعجّل أو غير مدروس | عادل عبدالعزيز* | جاء القانون رقم (78) لسنة 2019 في شأن حظر استعمال الشهادات العلمية غير المعادلة كردة فعل طبيعية على الظواهر السلبية التي انتشرت أخيراً في المجتمع الكويتي من استعمال شهادات علمية وهمية أو مزورة أو غير معترف بها من أجل الحصول على درجات وظيفية ومالية معينة يتيحها ذلك المسمى العلمي وفي مراكز مرموقة أو حساسة عادة في الدولة. وعلى الرغم من أهداف القانون النبيلة التي جاءت بها مذكرته الإيضاحية من (تنقية العلم من التزييف) وحماية المجتمع من (ظاهرة التدليس والغش في الحصول على الشهادة الجامعية والدراسات العليا كالماجستير والدكتوراه لتكون جسرا يمنح صاحبه الوسيلة اليسيرة للوصول إلى الوظائف المرموقة بغير حق)، إلا أن هذه الأهداف لا تبرر على أي حال صدور القانون – أي قانون – على وجه متعجل أو غير مدروس، مما يؤدي لولادته بمجموعة من العيوب أو المثالب القانونية، خصوصا عندما يحتوي هذا القانون على جانب جنائي عقابي، وهو ما هو من الخطورة والأهمية.ولا يتسع المقام هنا لوضع دراسة علمية شاملة تحليلية ونقدية لكل بنود القانون وما جاء فيه من مثالب قانونية بنظرنا، إلا أننا سنحاول التركيز على بعض الأمور المتعلقة بالشق الجنائي، تاركين التعمق فيها لبحوث علمية قانونية قادمة بإذن الله.- يبدأ وجه النقد من المادة الأولى والتي عرفت الشهادة العلمية على أنها «محرر رسمي يثبت منح شخص درجة علمية صادرة عن مؤسسة تعليمية مقرها داخل أو خارج دولة الكويت باجتيازه مرحلة من مراحل التعليم العالي»، وهو تعريف يخالف موقف القضاء الكويتي متمثلا في محكمة التمييز الكويتية التي عدلت عن اعتبار المحرر الرسمي الأجنبي محررا رسميا وفق القانون الكويتي حتى قبل اعتمادها من الموظف الكويتي المختص في الطعن رقم 173 /‏‏1979 جزائي، حيث جاءت لاحقاً في الطعن رقم 512 /‏‏2008 جزائي لتعدل عن هذا المبدأ وتقرر اعتبار الشهادات العلمية الرسمية الأجنبية محررات عرفية وفقا للقانون الكويتي، وذلك قبل تدخل الموظف العام الكويتي المختص ليمنحها صفة الرسمية باعتماده لها.- الوجه الثاني للنقد يتمثل فيما قد يُعد بنظرنا استحداثاً لعقوبة جنائية أصلية وهي (العزل من الوظيفة العامة) التي جاءت في المادة الثامنة من القانون، وذلك على الرغم من أن قواعد قانون الجزاء الكويتي الذي عدد العقوبات الأصلية في المواد (57-64) منه لم يضع من ضمنها عقوبة العزل التي وردت ضمن العقوبات التبعية والتكميلية في المادة (66) من القانون، مع ما يتضمنه ذلك من مشكلات أخرى أبرزها احتمالية مخالفة المادة (163) من الدستور الكويتي والخاصة بأحوال عدم قابلية العزل للقضاة.- الوجه الثالث يتركز في قاعدة ملاءمة العقوبة المقررة ضمن قواعد علم الإجرام والعقاب والخاصة بضرورة أن تكون العقوبة ملائمة لحجم وخطورة الجريمة، حيث جاء القانون بشكل متوسع ليقرر معاقبة استعمال الشهادة العلمية غير المعادلة أو الاستفادة منها أو نشرها أو إذاعتها بأي وسيلة كانت حتى لو كان ذلك لمنفعة أدبية فقط، مما يعني أن القانون بهذه الصياغة قد يعاقب الشخص الذي يكافح ويجتهد في الحصول على درجة علمية مرموقة من جامعة معترف بها من قبل الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووزارة التعليم العالي، ويكتفي – دون أن يهتم بمعادلتها واعتمادها - بأن يضيف عبارة على وزن (حاصل على درجة الماجستير من جامعة…) على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي لمجرد الحصول على نوع من التقدير الأدبي من متابعيه، وذلك بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفق ما جاء في المادة السادسة من القانون، ناهيك عن أن ما جاءت به المادة المذكورة لم يكن سوى ترديد لنفس الحكم الوارد في المادة الثالثة من القانون بتفصيل أكبر، وهو تكرار وتزيد لم نعلم له سببا واضحا.- وجه النقد الأخير الذي نبرزه هنا هو عدم وضوح مدى قابلية تطبيق القانون على موظفي القطاع الخاص، ومدى قابلية تطبيقه بأثر رجعي، أو حتى فوري على الموظفين المستمرين بوظائفهم بعد نفاذ القانون بشهادات لم تكن معادلة، مما يعني إضراراً كبيراً محتملاً بالمرافق العامة والمراكز القانونية المستقرة. بناء على كل ما تقدم، وغيره من مثالب لا يتسع المجال لحصرها وتحليلها، فإننا نهيب بالمشرع التدخل لتعديل أي مساوئ قانونية اعترت هذه النصوص، بالإضافة لضرورة تدخل المشرع اللائحي كذلك لمحاولة تفسير هذه المواد بما لا يتضمن تعديلا لها وإنما تفسيراً لأي غموض أو لبس اعتراها بما يتوافق مع صريح المبادئ القانونية العامة، لا سيما ما يتعلق منها بالجانب الجنائي نظرا لخطورة ما قد يترتب عليه وصعوبة إصلاح أضراره إن وقعت.* قسم القانون الجنائيكلية الحقوق – جامعة الكويت بين الأروقة مساج في المحاكمالخدمات التي تقدمها جمعية المحامين للزملاء المحامين في المحاكم، يمكن تصنيفها بـ5 نجوم... لكن أن يصل الموضوع لوضع كراسي للمساج في الاستراحات «ماله شغل»!زوروني كل سنة مرةالديوان الوطني لحقوق الإنسان... المحاكم تترقب زيارتكم للوقوف على أحوال نقل المتهمين وحبسهم وأقفاص قصر العدل الحديدية! الاحترام الواجب لقاضٍصحيح أن الجملة المعنونة وردت في قانون الجزاء، ولكنها في ضمير كل محامٍ... ولا يحتاج ذلك لتذكير.العم بدوييجب أن يفكر أعضاء مجلس إدارة جمعية المحامين بتبني موضوع تقاعد العاملين في الجمعية. مَنْ عمِل في جمعية المحامين لمدة 40 عاماً يجب أن يحيا حياة كريمة ويستريح بعد شقاء العمل... يا عم بدوي هذه لأجلك التوثيق الخاص  ... حاجة | محمد جاسم دشتي | في معظم دول العالم يُعهَد للموثق الخاص أو كاتب العدل الخاص من المحامين أو القانونيين الذين تنطبق عليهم أحكام القانون بعد أن يحلفوا اليمين القانونية القيام بأعمال التوثيق من توكيلات وتوثيقات بأنواعها. المحامون أهل الثقة بنص القانون فلا يجوز محاكمة أي متهم من دون أن تتوافر له الضمانات الاساسية للدفاع عن نفسه وتبطل الأحكام التي لا يكون للمتهم فيها محام بالجنايات؛ وإن كان هذا الأصل في المحاكمات الجزائية التي قد يفقد المتهم جرّاءها روحه أو حريته، كما أن الأصل التاريخي لعملية التوثيقات كانت تنبثق من مكاتب المحامين قبل إنشاء إدارة التوثيقات بوزارة العدل.المتطلبات والحاجات اليومية للمتقاضين من توكيلات، وللبائعين والمشترين والمتعاملين في سوق العقار من توثيقات، والشركات من عقود، وللوصايا والهبات والتنازلات، كلها تحتاج لآلية مريحة تتوافق مع متطلبات السرعة والدقة. وإن كانت الحكومة عاجزة عن تطوير خدماتها في هذا الشأن فإن إقرار قانون جديد في شأن التوثيق الخاص مطلب حيوي لا يقل أهمية عن تطوير كل مرافق الحياة العامة في المعاملات، ناهيك عن أن حق الدولة من رسوم سيصل لها «على داير مليم» كما أن عمل الموثق الخاص سيكون بحكم الموظف العام مما يوفر ضمانة عدم التزوير وإلا عوقب مجريه بالحبس حسب القواعد العامة، كما أنه في البحرين وقبل عامين صدر قانون التوثيق الخاص وازدهرت على أثره المعاملات وعادت الحياة من جديد لتلك الأعمال بشروط قانونية معينة وبعد أن يجتاز الموثق دورة تدريبية بنجاح.المتابع للشأن البرلماني من المهتمين بمرفق القضاء يرى بوضوح أن بالونات الاختبار تطلق يميناً وشمالاً من دون أي مشروع ذي جدوى يُسهّل على الناس حياتهم. نسمع منذ بداية الفصل التشريعي لمجلس الأمة عن مشروع قانون مخاصمة القضاء ولكنها ما زالت ظواهر صوتية تعكس عدم الجدية في مناقشة القانون وإقراره، ولو أحصينا القوانين الخاصة بمرفق القضاء لوجدنا أنها شبه منعدمة منذ 2016 حتى الآن وهذا مؤشر خطير على أن أهم مرفق في الدولة يتعرض لإهمال.. أمانينا أن يكون ذلك إهمالاً بلا قصد.فتح الباب أمام كتاب العدل الخاصين سيوفر سوقاً جديدة للمحامين وخريجي الحقوق الذين تزداد أعدادهم وتتراكم كل عام من دون وجود فرص وظيفية، كما أنه يفتح الباب للتخصص في مكاتب المحامين الذين سيطورون بلا شك قدراتهم في صياغة عقود الشركات وعقود الوكالات وغيرها من المسائل التجارية، ثم أخيراً كيف للبلد أن يخطو نحو مشروع إقليم الشمال والجزر من دون أن تكون هناك آلية مرنة للتصرفات القانونية يكون فيها القطاع الخاص هو مركز الأعمال والمحامين لُب التأسيس ولبنة البناء الأهم؟