م.ر.راجو*إدارة الأصول في دول الخليج صناعة متنامية ستستفيد من التوسع الاقتصادي الذي تشهده المنطقة ومع ذلك، فإن من بين العديد من التحديات التي ستواجهها هي المخاطر الجيوسياسية التي يشعر بها المستثمر الأجنبي. الحاجة ملحة للارتقاء بالصناعة إلى مستوى الأسواق الناشئة.تهيمن صناديق الثروة السيادية، وصناديق التقاعد، على مشهد الاستثمار المؤسسي في دول مجلس التعاون الخليجي، تليها الكيانات المملوكة من قبل الحكومة، وشركات التأمين. وبوصفها فئة من المستثمرين المؤسسيين، فإن صناديق الاستثمار المشتركة تأتي لاحقاً في المرتبة الخامسة، تليها الأسهم الخاصة. ويقدّر حجم صناعة صناديق الاستثمار المشتركة من الأموال 33 مليار دولار، بحسب رويترز. ولكن نظراً لهيمنة العملاء من كبار الأثرياء، فإن معظم شركات إدارة الأصول تدير المزيد من الأموال في إطار الصناديق الاستثمارية المُدارة (تقديرية وغير تقديرية) بدلاً من الأصول الأساسية المختلطة. وباستثناء دولة الكويت، من الصعب الحصول على رقم محدد لحجم هذه الأصول، ومع ذلك، إذا اتخذنا رقم الأصول في الكويت كدليل، يمكن القول إن إجمالي الأصول في الحسابات المدارة يجب أن يصل بسهولة إلى 4-6 أضعاف حجم الأصول الأساسية المختلطة. وحتى لو أخذنا هذا العامل، فإن صناعة الصناديق الاستثمارية المشتركة لا تزال صغيرة للتأثير بفعالية في سلوك الشركات وتطبيق حوكمة الشركات. ويعتبر المستثمرون المؤسسيون، مثل الصناديق الاستثمارية المشتركة، محور نمو وتطور سوق رأس المال، فهم يشكلون قاعدة عريضة للسوق، ويحثون على تطبيق حوكمة الشركات في الشركات المدرجة في البورصة ودعم السيولة النقدية في الأسواق. وهذه أربعة أفكار حول كيفية تحقيق التوازن في هذه الفئة المهمة من الاستثمار المؤسسي.1. المستثمرون الأفراد: تتكون قاعدة عملاء شركات إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل رئيسي من كبار الأثرياء الأفراد، والمستثمرين المؤسسيين، مثل صناديق الثروات السيادية، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين. وهذا أمر مفهوم في ضوء العدد الكبير من السكان الوافدين في معظم دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تشكل حتى الآن سوقاً مستهدفة قابلة للاستمرار لصناديق الاستثمار المشتركة. فالعمال ذوو المهارات المنخفضة الذين يشكلون أغلبية السكان الوافدين، يرسلون مدخراتهم إلى أوطانهم، وبالتالي قد لا يميلون إلى الاستثمار في الأسواق المحلية. ومع ذلك، تتزايد نسبة القوى العاملة الوافدة من ذوي المهارات المتوسطة، وذوي المهارات العالية لدواعي الحاجة إلى تنويع الاقتصادات القائمة على النفط والغاز من خلال التركيز على اقتصاد المعرفة. إن التعاون مع شركات إدارة الأصول في أسواق أوطان الوافدين لإطلاق منتجات في دول مجلس التعاون الخليجي يمكن أن يحوّل إدارة الأصول في دول المجلس إلى عروض البيع بالتجزئة2. الانتقال من إدارة الصناديق إلى إدارة الثروات: تشير توجهات هيكل منتجات التجزئة الحالي إلى التوجه أكثر نحو صناديق سوق المال/‏ التمويل التجاري، تليها الأسهم. وتحظى فئات الأصول مثل العقارات والسندات والسلع وغيرها بحصة ضئيلة في هذا المجال. وفي حين يبحث العملاء عن الصناديق ذات الأداء الجيد المستمر، إلا أنهم أكثر ميلاً نحو حلول إدارة الثروات. وتركز حلول إدارة الثروات بصورة أكثر على توزيع مخصصات الأصول الاستثمارية، ومن ثم تحدد الصناديق المناسبة لذلك، ويفضّل أن تكون بتكلفة منخفضة. كما تركز شركات إدارة الثروات أيضاً على احتياجات العميل الأخرى، مثل خدمات الائتمان وأدوات المحفظة الاستثمارية عبر شبكة الإنترنت. وسوف تتحول اللعبة من الاستثمار المستند إلى «المنتج» إلى الاستثمار المستند إلى «الحلول». لذا سارعت البنوك إلى تحقيق هذه الإمكانات وتتجه نحو الارتقاء بخدماتها المصرفية الخاصة إلى العلاقات المستندة إلى إدارة الثروات. وسيمكّن هذا التحول شركات إدارة الأصول من زيادة الأصول وقاعدة العملاء.3. اعتماد التكنولوجيا: يجب على صناعة إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي الاقتداء بالقطاع المصرفي من حيث اعتماد أحدث التقنيات العصرية، أو كما يُطلق عليها الآن التكنولوجيا المالية «فينتيك». وكانت الفكرة السابقة للانتقال من إدارة الصناديق الاستثمارية إلى إدارة الثروات تتيح المجال أيضاً لاعتماد التكنولوجيا، لا سيما في مجال بناء المحافظ الاستثمارية، والإدارة، وتقارير الأداء. وتساعد التكنولوجيا المالية «فينتيك»على تحسين تجربة العملاء وأداء المحافظ الاستثمارية في الوقت الفعلي. كما تساعد هذه التقنية أيضاً على الإجابة عن استفسارات العملاء باستخدام تقنية تعتمد على التعلم الآلي التي توفر تجربة تفاعل شبه بشرية. أما الأمر الجيد الآخر فهو أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى خفض كبير في التكاليف. ويمكن استخدام هذه التكنولوجيا في مجموعة متنوعة من المجالات مثل تحديد ملفات تعريف العملاء، وخيارات المحفظة الاستثمارية، وتقييم المنتجات، وإعداد تقارير الأداء، وغيرها.4. تبني جيل بعد الألفية: يتألف أغلبية سكان دول مجلس التعاون الخليجي من الشباب الذين ولدوا بعد عام 1995 (جينيريشن زد). وتختلف احتياجات هذا الجيل عن احتياجات جيل الألفية الذين ولدوا بين عامي 1981 و1995، وجيل (جينيريشن إكس) الذين ولدوا بين عامي 1961 و1980، أو جيل الطفرة السكانية (بيبي بومر) الذين ولدوا بين عامي 1945 و1960. ويعتبر جيل «جينيريشن زد» الذين ولدوا بعد عام 1995 أكثر ذكاءً من الناحية التكنولوجية، وأكثر مرونة، وأكثر مخاطرة، وأكثر استخداماً لوسائل التواصل الاجتماعي. ويتميزون بمعرفة ودراية جيدة بشكل عام، ويفهمون الاتجاهات بسرعة. ومن هذا المنطلق يجب على صناعة إدارة الأصول بناء منتجات تجذب هذه الشريحة السكانية التي ستؤدي هيمنتها إلى المزيد من التقدم في المستقبل. في حين سيظل جيل الطفرة السكانية (بيبي بومر) الذين ولدوا بين عامي 1945 و1960 يحظى بحصة أكبر من الثروة، وربما يشكلون فرصة متضائلة لشركات إدارة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي.*محلل مالي معتمد