بعد أشهر من المخاطبات التي قام بها وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي مع عدد من الجهات الرقابية والقضائية لإلغاء المناقصتين رقم 261 ورقم 260 ورد تلك الجهات بسلامة إجراءات المناقصات ومركزها القانوني، عاد الوزير مجددا للطلب من لجنة المناقصات إلغاء المناقصتين السابقتين وأضاف لهما ثلاث مناقصات أخرى ليكون إجمالي المناقصات التي يرغب في إلغائها خمس مناقصات هي 243 و257 و242 و260 و261، وكلها تتعلق بمشاريع الطرق.وأكدت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال لـ«الراي» أن كتاب الوزير الرومي إلى اللجنة لم يتضمن أي مسببات جديدة لدى وزارة الاشغال لإعادة طلب إلغاء المناقصات مرة أخرى بعد تأكيد الجهات الرقابية على سلامة الإجراءات القانونية التي تمت في تلك المناقصات وفيما يخص تأهيل المقاولين وطرح المناقصات، مؤكدة بذلك عدم وجود مسوغ قانوني لوقفها على خلفية ما تم من إجراءات بعد أن خلص رأي الفتوى والتشريع النهائي على استقرار الموقف القانوني للشركات وأن من حقها الاشتراك في المناقصة.ولفتت المصادر إلى أن كتاب الفتوى والتشريع اشترط المصلحة العامة في حال الرغبة في إعادة الطرح، وهو أمر غير متوفر، حيث إن من المتعارف عليه عند إعادة طرح المناقصات وانكشاف الأسعار سيترتب على ذلك خسائر كبيرة على المال العام بسبب ارتفاع الأسعار، إلى جانب التأخير في تنفيذ المشاريع بالإضافة إلى دخول المشاريع في دوامة طلب اعتمادات مالية جديدة من قبل وزارة المالية. وبينت أن الرومي خاطب لجنة المناقصات، مبينا سبب طلبه إلغاء المناقصات ووضع الخيار بيدها فيما تراه، قائلا في كتابه «بناء على ماتم من إجراءات وطبقا لما جاء في رأي إدارة الفتوى والتشريع، فإننا أمام أمرين، الأول إلغاء وإعادة طرح المناقصات المذكورة، مع إعادة تأهيل الشركات، أو أن ترى اللجنة استكمال إجراءات الترسية النهائية على المناقصين الأقل سعرا وبما انتهى إليه رأي الفتوى والتشريع المتضمن استقرار المركز القانوني للشركات المؤهلة وفق أسس التأهيل الصادرة في عام 2010 والمعدلة عام 2012 والصادر بها التعميم رقم 6 لسنة 2015».