وجه النائب د. خليل عبدالله سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، عن طلبه إلغاء عدد من المناقصات، بينها المناقصة الخاصة بأعمال تطوير طريق العبدلي. وقال عبدالله، في سؤاله، «نمى إلى علمي طلب وزير الأشغال من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلغاء عدد من المناقصات، بينها مناقصة رقم 243 الخاصة بأعمال تطوير طريق العبدلي من مدينة المطلاع إلى التقاطع المستقبلي مع الطريق الإقليمي الشمالي لتطوير شبكة الطرق في المنطقة المحيطة التي تربط بين مدينة المطلاع والدائري السادس بطول 9 كليومترات وتربط مدينة المطلاع بطريق الصبية بطول 11 كليومترا، على الرغم من سلامة إجراءات طرح المناقصة، ودون الرجوع إلى اللجنة الفنية المختصة بالوزارة، كما تبين رفض لجنة المناقصات المركزية طلب ممثلي الوزارة والهيئة العامة للطرق والنقل البري إلغاء المناقصة». وأضاف: «يرجى تزويدي بنسخة من كراسة المناقصة رقم 243 الخاصة بأعمال تطوير طريق العبدلي، ونسخ من الموافقات المعتمدة من اللجنة الفنية بوزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري ومن وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع ومن لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة على طرح هذه المناقصة، والكتب المرسلة من وزارة الأشغال والتي تطلب فيها من جميع هذه الجهات الموافقة على طرحها». وطلب كشفا يتضمن الشركات التي تقدمت للمناقصة، مع بيان الشركة الفائزة بها، متضمنا السيرة الذاتية للشركة الفائزة، ونسخة من كتاب وزارة الأشغال التي تطلب فيه الموافقة على الترسية على الشركة الفائزة، ونسخة من كتاب الوزارة بطلب إلغاء المناقصة وإعادة طرحها.