استغرب النائب عسكر العنزي اصرار وزير الأشغال وزير الدولة للشؤون البلدية حسام الرومي على الغاء مناقصات الطرق رغم عدم انصياع مجلس الوزراء إلى طلبه والمفارقة أنه لم يذعن إلى قرار مجلس الوزراء باستكمال اجراءات مناقصات الطرق وأنما أحال الملف إلى الفتوى والتشريع فحصل على رأي قانوني رسمي صادم إذ أكدت الفتوى على عدم إلغاء المناقصات وثبات المركز القانوني لها. وقال العنزي في تصريح صحافي وعندما باءت محاولات الوزير بالفشل ولم يتمكن من الغاء مناقصات الطرق من خلال مجلس الوزراء والفتوى والتشريع ذهب إلى جهاز المناقصات المركزي فحصل أيضاً على رفض الالغاء ومع ذلك لم يوقع أي منها ولا يزال يبحث عن مخرج للإلغاء، متسائلاً «ما هو المطلوب يا معالي الوزير حتى تتم مناقصات الطرق الأمر لم يعد محتملاً لماذا يتم تعطيل المصالح بهذا الشكل». وأوضح العنزي نحن مع أي إجراء يكون له دور في ترشيد الإنفاق وضبط المصروفات، حماية للمال العام من الهدر، متداركاً «لكننا نستغرب اصرار بعض الوزراء على الغاء مناقصات رغم سلامة اجراءاتها التي أكدتها الجهات الرقابية»، مطالباً مجلس الوزراء بمراجعة المناقصات والممارسات والأوامر المباشرة لأن هناك من يتعمد التعطيل داعياً إلى المضي في دراسة المناقصات والممارسات للتأكد من سلامة الإجراءات والتحقق من الاحتياجات الفعلية لمختلف الوزارات من تلك المناقصات والممارسات ومحاسبة من يتعمد التعطيل.