قال المصرفي المتخصص في أسواق الدين والائتمان، محمد الخنيفر، في مقابلة مع قناة "العربية"، إنه بتعيين عدد من البنوك كمتعاملين في أدوات الدين بالسعودية وصناع السوق تنضم السعودية لمجموعة الدول التي تتميز بوجود أدوات الدخل الثابت هذه. وأشار إلى أن هذه الخطوة طال انتظارها، حيث تضع الأساسيات لتسويق صكوك الأفراد المنتظرة وستسهم في طلب مستدام ومستمر، لافتا إلى تعهد مصرف الإنماء بإنشاء صندوق للأفراد يستثمر في الصكوك ما سيخفض قيمة الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد من مليون ريال إلى 10 ريالات. وقال الخنيفر "بعد تعيين متعاملين أوليين ومسوقين لأدوات الدين، نكون بذلك قد أزحنا أول حاجزين. ولكن توجد عدة تحديات كانت ولا زالت تواجه المستثمرين بأسواق الدين الثانوية لدى تداول". وأوضح الخنيفر أن التحديات تشمل معالجة مسألة السيولة، وقال "صحيح أنه قد تم تعيين صناع سوق" ولكن هل معنى ذلك أننا نجحنا في معالجة مسألة اضمحلال السيولة بالسوق الثانوي؟.. للأمانة يصعب الإجابة على مثل هذا السؤال الآن، لأن الأمر يعتمد على المستثمرين "الجدد" عندما يستكشفون سوق الصكوك والسندات". التحدي الثاني، بحسب الخنيفر، هو مُعالجة المعاملة الزكوية على أرباح الصكوك، معالجة مسألة ضريبة الاستقطاع التي تفرض على المستثمرين غير المقيمين بالمملكة ويستثمرون في نفس الوقت بأدوات الدين السعودية. ومن بين التحديات الرسوم التي تُفرض على تداول أدوات الدين لا تزال مُرتفعة بوجهة نظر البنوك وهذه المسألة لا تزال قيد الدراسة من قبل تداول، بالإضافة إلى عدم مواءمة البنية التحتية الخاصة بتداولات أدوات الدين والتي لا تساعد في صناعة القرار الاستثماري. كنظرة أولية على هذه التحديات التي تتوزع معالجتها بين الجهات الحكومية، علينا أن نشيد بمكتب الدين، وذلك لكونهم يعتبرون أول جهة حكومية تتصدى لمعضلة اندثار السيولة بالسوق الثانوي ونأمل من البقية تقفي أثر المكتب خلال الفترة المقبلة.