ما فجَّره أحد المشاركين في المنتدى السنوي الصحفي لمحافظة المحرق منذ أيام حول الدعوة إلى التدخل الفوري وبحسم وعزم لوقف ظاهرة البيع لأراضي ومباني قلالي لأناس غير معروفين من خارج المنطقة تحت عنوان «انقذوا قلالي» يجب أخذه بالجدية المُطلقة والحازمة قبل أن تضيع قلالي، وقبل أن تُباع كل قرى ومناطق المحافظة، وهي المحافظة التي عليها العين لتفكيكها، وكسر وحدتها ووطنيتها وولائها وإخلاصها للوطن بأكمله ولقادة المملكة الأوفياء. أن يقول طارح هذه القضية إن أربعة مباني من حول بيته بيعت في ليلة واحدة منذ أيام هو شيء مخيف.. بل ومرعب. هذه الظاهرة المرعبة ليست جديدة؛ فقد سبق وأحبط محافظ المحرق مؤامرة من النوع نفسه على منطقة البسيتين منذ سنوات قلائل وتصدى ابن المحرق البار سلمان بن هندي لها وكتب نهايتها وهي في مهدها ومراحلها الأولى.. لكن ليس في كل مرة تسلم الجرة! وما قاله السيد المحافظ هو الأخطر.. حيث قال خلال المنتدى إن هذه المؤامرة التي أحبطها كانت تُمَوَّل من أحد البنوك.. ويقيني أن هذا البنك ليس بحرينيا وإنما هو بنك تابع لإحدى الدول التي دأبت على التآمر على البحرين المُسالمة.. ومعنى ذلك أن هذه المؤامرة ليست ممولة من الخارج فقط، بل مدبرة في الخارج أيضًا. هذه المؤامرة.. أو هذه الحيلة الخبيثة لتغيير الهوية والديموغرافية والولاء والانتماء داخل الأوطان ليست بالجديدة.. فقد تم اتباعها في عدد من المناطق والدول في العالم، وبعضها نجح، والبعض الآخر خدمته اليقظة وتم إفشالها. وأقرب مثال هو ما كان يتبع على أرض فلسطين قبل عام 1948 وما بعده.. حيث كانت تُشتَرى البيوت والأراضي بأثمان مضاعفة أو مغرية جدا حتى يرضخ معها المواطن البائع وهو في غيبوبة وطنية. لكن.. لقد شعر الجميع بالسعادة والارتياح والاطمئنان خلال هذا المنتدى السنوي عندما علموا أن معالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة يأخذ هذه المسألة بجدية متناهية.. وهو الذي أعد مشروع قانون يقضي بضرورة توقيع المحافظ على أي عقد ببيع الأراضي والمباني قبل إتمامه وصيرورته نحو النفاذ.. أي أن عملية البيع تصبح باطلة بغير توقيع واعتماد المحافظ.. لكن نرجو أن تكون هناك مسارعة في خروج القانون إلى النور، ومن خلال دور الانعقاد الراهن لغرفتي السلطة التشريعية. والخلاصة هي أن مثل هذه العمليات والمؤامرات الخطيرة لتشويه الهويات الوطنية وتغيير التركيبات السكانية ومعها الولاء والإخلاص للأوطان ولأنظمتها من أجل تسهيل تنفيذ المؤامرات والعمليات الإرهابية.. كلها أمور يتم التخطيط لها على مستويات عالية ومن خلال الأجهزة المعنية في الخارج.. لكن للأسف الشديد يكون التنفيذ بأيدٍ خفية داخل الأوطان.. لذا؛ فإن الحذر واجب واليقظة أوجب!! ‭{{{{‬ نظام الجوائز التي تنفذها بعض البنوك والشركات وغيرها من خلال وضع أموال أو شراء سلع أو قسائم وشهادات أصبح طليقا من دون رقابة من الجهات المختصة أو المعنية. والحقيقةُ هناك بنوك كبيرة تحترم نفسها جدا وتعرف ما هو واجبٌ عليها.. بنوك عرفت طريق الأمانة والإخلاص والواجب نحو القيام بدورها على أكمل ما يكون.. حيث تقوم هذه البنوك بنشر نتائج السحب وأسماء الفائزين في الصحف المحلية بالخط الكبير وعلى مساحات كبيرة ظاهرة وفي انتظام شديد.. بينما للأسف الشديد هناك شركات أو بنوك تستخف بمثل هذا الواجب والالتزام بالقانون نحو زبائنها والمشاركين في مثل هذه البرامج.. وتكتفي بنشر أسماء الفائزين على موقعها الإلكتروني وباللغة الإنجليزية أحيانا مع أنها تعلم أن نسبة لا بأس بها من المواطنين المشاركين لا يجيدون الإنجليزية أو أي لغة أخرى.. ولا يملكون أصلا أجهزة حاسوب ولا يستخدمونها أو حتى لا يعرفون استخدامها.. والبعض الآخر يلجأون إلى بث رسائل إلى المشاركين بالإنجليزية على أجهزة الهاتف النقال.. وهم الذين يعلمون أن كثيرين يجهلون الإنجليزية.. وحتى بعضهم لا يملكون أجهزة هاتف نقال.. والبعض الآخر حتى إن امتلك أجهزة الهاتف النقال فهو الذي لا يعرف كيف يستخدمها وكيف يبحث فيها أو حتى يفهم الأسلوب المكتوب به!! والمهم أن كثيرا من الجوائز تضيع على الفائزين بها ثم تخفيها الجهات المنظمة لهذه البرامج والجوائز ثم تصادرها مع أن بعضها يحقق مكاسب وأرباح طائلة من وراء هذه البرامج والجوائز.. والمؤسف أن البعض يتعمد اللجوء إلى هذه الحيل والألاعيب أحيانا. الأسلوب القانوني المُلزم هو النشر باللغة العربية في صحيفتين على الأقل وفي مساحات ظاهرة.. وهو الذي -كما أشرنا في البداية- تنفذه شركات وبنوك محترمة من دون غيرها.. بينما البعض الآخر يمعن في الألاعيب المكشوفة في صمتٍ من الجهات المعنية بالرقابة.. كل ذلك يجري في غياب الضمائر والوازع الديني.. وكلها حيل يحرمها الحق سبحانه وتعالى. ‭{{{‬ الجهود الكبيرة التي بذلت قبل حلول شهر رمضان من أجل السيطرة على الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق طوال شهر رمضان.. وممارسة التقليعات والتمثيليات من قبل بعض التجار بالتوقيع الجماعي على تعهدات بخفض الأسعار على المواطنين.. هذه الجهود قد آتت أكلها في الأسبوع الأول من رمضان وشعر الناس بالأسعار المعقولة وبالأمان وعدم اللجوء إلى استغلال خلق الله.. ثم انقلبت الآية قبل أن ينتهي الأسبوع الأول وحتى هذه اللحظة، حيث شهدت أسعار بعض السلع، وخاصة الخضراوات والفواكه، ارتفاعات مُبالغًا فيها.. إلى درجة أن سعر (اليوسفندي أو السنترة) قد وصل إلى دينار ونصف الدينار للكيلوجرام.. فأين المسؤولون من ضبط الأسواق في نهايات رمضان ودخول عيد الفطر؟!!