تصاعد الجدل حول تحفيز الدروس الدينية وتحفيظ القرآن واللغة العثمانية في المدارس التركية، بعدما اختتم الاجتماع التشاوري السنوي لوزارة التعليم برئاسة الوزير نابي أفجي، بتوصيات ستُعرض على الحكومة لإقرارها، أهمها فرض دروس دينية على التلاميذ من الصف الأول الابتدائي، بدلاً من الرابع الابتدائي كما هو معمول به حالياً. كما أوصى الاجتماع بفرض تعلم اللغة العثمانية في المرحلة الثانوية في كل تخصصاتها المهنية أو الأدبية أو العلمية، وتشجيع دورات تحفيظ القرآن، من خلال اتاحة خيار امام الطلاب بتأجيل دراستهم عامين للتفرغ لحفظ القرآن والسماح بدخولهم الامتحانات من دون المواظبة على حضور الدروس في المدرسة. في غضون ذلك، يأبى الجدل ان يهدأ حول قصر الرئيس رجب طيب أردوغان، من خلال التهم الموجه اليه بالإسراف والبناء من دون ترخيص. وأعلنت غرفة المهندسين والمقاولين في تركيا إن تقديراتها لكلفة بناء القصر تصل الى خمسة بلايين ليرة أي ما يعادل 2.25 بليون دولار، فيما رفضت شركة المقاولات الحكومية (توكي) الكشف عن الكلفة الحقيقة للبناء والتأثيث، بحجة أن ذلك «يشكل خطراً على الاقتصاد التركي». واعتبرت أن المعلومة يجب أن تبقى طي الكتمان. يأتي ذلك بعد اعلان وزير المال محمد شيمشيك أن نحو بليون و350 مليون ليرة خصصت لبناء القصر أي ما يعادل نصف بليون دولار، لكنه لم يوضح ما اذا كانت مصاريف أخرى أنفقت من خارج الموازنة أو من بند النفقات السرية للحكومة. في الوقت ذاته، قررت المحكمة التي تنظر في الوضع القانوني للقصر ومزاعم بنائه من دون ترخيص على أراض محمية زراعية، الاطلاع على وصية مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية الذي ترك تلك الأرض وقفاً لسكان العاصمة أنقرة ليتم استخدامها كمتنزه مفتوح. وغيّرت حكومة حزب «العدالة والتنمية» وضع الأرض التي بني عليها القصر، من زراعية محمية الى أرض يمكن البناء عليها، في قرار أثار جدلاً واسعاً قبل سنتين. وكانت محكمة إدارية أمرت بوقف البناء في القصر الى حين النظر في الوضع القانوني للأرض، لكن الحكومة تجاهلت قرار المحكمة وأتمّت البناء الصيف الماضي. ونشرت صحف تركية معارضة صوراً للديكورات الداخلية للقصر ومقتنياته، وزعمت أن الكؤوس المستخدمة في الضيافة من الكريستال المزين بالذهب وأن بعض المقاعد الجلدية المخصصة للرئيس يبلغ سعر الواحد منها في السوق نحو 20 ألف دولار.