اعتبر محللون أن تعهد السعودية والكويت والإمارات بتقديم حزمة مساعدات للأردن يبلغ حجمها 2.5 مليار دولار، سيساعد عمان على تخطي الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد مؤخرًا، والتي أسفرت عن موجة من الاحتجاجات الشعبية، في أعقاب طرح مشروع قانون ضريبة الدخل؛ تنفيذًا لسياسات أوصى بها صندوق النقد الدولي من أجل خفض الدين العام الكبير. وتتضمن حزمة المساعدات التي ستقدمها الدول الخليجية الثلاث للأردن وديعة في البنك المركزي الأردني وضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن ودعمًا سنويًا لميزانية الحكومة الأردنية وتمويلًا من صناديق التنمية لمشروعات إنمائية. وقال حسنين مالك، رئيس قسم أبحاث الأسهم في إكسوتيكس كابيتال في دبي، إن حجم التعهد الخليجي يبلغ نحو 3 أضعاف حجم قرض صندوق النقد للأردن، ومن المحتمل أن يأتي بدون شروط غير شعبية تتعلق بخفض العجز المالي والديون الحكومية، حسبما نقلت وكالة بلومبرج. يُذكر أن الأردن حصل على 1.2 مليار دولار، من صندوق النقد الدولي منذ عام 2012، حين دخل في الاتفاقية مع صندوق النقد للحصول على الأموال مقابل تنفيذ إصلاحات. وأكد صندوق النقد الدولي، أنه سيعمل مع الحكومة الجديدة في الأردن على إتمام مراجعة برنامجه لإقراض البلاد في أقرب وقت ممكن، ولتقديم شريحة ائتمانية أخرى بقيمة 70 مليون دولار للبلاد. وعلى صعيد آخر قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، إن السعودية تشترك مع الأردن في حدود تصل 460 ميلًا، ولهذا فاستقرار الأردن يمثل أولوية أمنية للسعودية والعديد من دول المنطقة. وقال فارس بريزات- مدير مركز نما للدراسات الاستراتيجية-، إن وقوع أي اضطرابات في الأردن سيؤثر على استقرار المنطقة بشكل عام والسعودية بشكل خاص، مشيرًا إلى أن الأمن الأردني منع تسلل الكثير من المتطرفين من سوريا والعراق، كما تعد بمثابة حاجز لمنع تدفق المخدرات.