اقترب الجيش الوطني الليبي من تحرير كامل درنة من براثن المتطرّفين، وفيما استهدف انفجاران انتحاريان يائسان قوات للجيش الوطني في المدينة وأسفرا عن سقوط ضحايا، مدّد مجلس الأمن الدولي حظر توريد السلاح إلى ليبيا عاماً. وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، سيطرته على عدة أحياء في مدينة درنة، متعهداً تحرير كامل المدينة التي تسيطر عليها فصائل متطرّفة. وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، إن الجيش الوطني الليبي يسيطر على معظم المدينة، لكن هناك بعض جيوب المقاومة، مشيراً إلى أنّ العمليات الآن تتلخص في التمشيط ومطاردة العناصر الإرهابية. ودعا المسماري العائلات التي نزحت من المدينة للعودة إلى منازلها في المناطق المحررة. بدورها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، إنّها وبالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي أوصلت مساعدات إلى ستة آلاف شخص في حي باب طبرق في غربي درنة، وإلى آلاف الأشخاص غيرهم الذين فروا من المدينة، ولجأوا إلى المناطق المجاورة. هجومان انتحاريان في الأثناء، استهدف هجومان انتحاريان، أمس، قوات للجيش الوطني الليبي في درنة، وأسفرا عن سقوط ضحايا، وفق ناطق باسم القوات. وقال الناطق خليفة العبيدي، إنّ الهجومين وقعا فجر الثلاثاء في منطقة شيحا جنوبي درنة، لافتاً إلى أنّهما أوقعا عدداً من الضحايا في صفوف المدنيين بينهم أسرة سقط عليها سقف بيتها من شدة الانفجار. وأضاف إنّ دوي الانفجارين سمع في معظم أرجاء المدينة، موضحاً أنّ هجوماً انتحارياً آخر أسفر عن قتيلين وثلاثة جرحى في صفوف قوات الجيش الوطني الليبي. وأكّد العبيدي أنّ القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابتة لتحرير مساحة صغيرة جداً متبقية قبل تحرير كامل درنة، مشيراً إلى أنّ هذا التقدم يأتي رغم اعتماد الإرهابيين على العمليات الانتحارية بعد عجزهم عن المواجهة. تمديد حظر على صعيد متصل، قرّر مجلس الأمن الدولي تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة 12 شهراً اعتباراً من أمس الثلاثاء. ووفق موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، أقر المجلس بالإجماع القرار 2420 (لعام 2018)، الذي يمدد التفويض بتفتيش السفن التي تنتهك حظر توريد السلاح إلى ليبيا. وجاء في القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحداً من أخطر تهديدات السلم والأمن الدوليين. وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن يقدم تقريراً إلى أعضاء المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار، وذلك في غضون 11 شهراً. رفض تصويت إلى ذلك، أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أن رفضه الشديد لاعتزام مجلس العموم البريطاني التصويت على قرار يقضي بالاستفادة من أرصدة ليبية مجمدة في بريطانيا لتعويض ضحايا هجمات الجيش الأيرلندي، الذي يتهم النظام السابق في ليبيا بدعمه في ثمانينيات القرن الماضي. وأكد المجلس في بيان له رفضه القاطع لأي تشريع أو إجراء يتخذ في هذا الاتجاه، وقال إن القرار المتضمن تجميد الأموال الليبية هو قرار دولي اتُخِذ تحت الفصل السابع، وهو ملزم لكل الدول ذات العلاقة ومن بينها المملكة المتحدة، معتبراً هذه الخطوة خطيرة للغاية، واتخاذ مثل هذا القرار مخالف للقانون الدولي وانتهاك للسيادة الليبية، وسابقة قد يستند إليها آخرون للمساس بأموال دول أخرى في المستقبل.