تأكيداً لما نشرته "الجريدة" قبل أيام عن حفظ النيابة العامة 30 بلاغاً مقدماً إليها من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بحق قياديين متأخرين عن تقديم إقرارات الذمة المالية، نفى المتحدث الرسمي باسم "نزاهة" الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق في الهيئة د. محمد بوزبر وجود خطأ إجرائي في إحالة البلاغات، مبيناً أن حفظها جاء بسبب تقديم هؤلاء القياديين إقراراتهم إلى النيابة بعد الإحالة. وصرح بوزبر، أمس، بأن قرار الحفظ يرجع إلى تقدير النيابة، بصفتها الجهة المختصة بالتحقيق والتصرف والادعاء في كل الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم "2" لسنة 2016، ومنها الجرائم المتعلقة بإقرارات الذمة. وكانت "الجريدة" أكدت في خبرها السابق، بالإضافة إلى قرارات حفظ البلاغات الـ30، أن هناك أكثر من 46 بلاغاً في طريقها إلى الحفظ، في موازاة إحالة 6 فقط إلى المحاكم. وأرجعت مصادرها أسباب حفظ تلك البلاغات، سواء المتعلقة بالإقرار الأول بعد التعيين، أو الأخير بعد ترك الوظيفة خلال 90 يوماً، إلى أن المشكو بحقهم قدموا إقراراتهم إلى النيابة، فضلاً عما يفيد بإيداعها لدى الهيئة بعد الموعد المحدد لها.