أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، أمس، أن غازي السارين والكلور استخدما في هجومين شمالي سوريا في مارس/آذار 2017، فيما قتل أربعة مدنيين في قصف جوي للتحالف الدولي على بلدة بريف الحسكة، في حين أكد المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أن الدول الراعية لمحادثات أستانا (إيران وروسيا وتركيا) ستبحث في جنيف قريباً تشكيل لجنة دستورية لسوريا.وقالت المنظمة في بيان، إن «السارين استخدم على الأرجح كسلاح كيماوي في (بلدة) اللطامنة بمحافظة حماة في سوريا في 24 مارس 2017. وأن لجنة التحقيق التابعة للمنظمة خلصت أيضاً إلى أن الكلور استخدم على الأرجح كسلاح كيماوي في مستشفى في اللطامنة ومحيطها في 25 مارس 2017».من جهة أخرى، اتهمت وكالة الأنباء الحكومية السورية، أمس «التحالف الدولي» بارتكاب «مجزرة جديدة». وذكرت أن قصفاً للتحالف أودى بحياة أربعة مدنيين في قرية الحردان بالريف الجنوبي الشرقي لمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا. وكان 12 مدنياً قتلوا، الثلاثاء؛ جرّاء قصف طيران التحالف لمنازل في قرية تل الشاير الواقعة في الجيب الخاضع لسيطرة تنظيم «داعش» ضمن القطاع الجنوبي من ريف الحسكة.في غضون ذلك، أعربت فرنسا، أمس، عن القلق الشديد إزاء الهجمات الجوية على بلدات زردانا وبنش وتفتناز بمحافظة إدلب السورية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن تلك الهجمات التي استهدفت مدنيين وأطفالاً تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون وبناء التقارب الذي يسمح بالحل السياسي للأزمة السورية. وأضاف أن فرنسا تواصل مشاوراتها مع روسيا وجميع الأطراف الدولية الفاعلة حول هذا الموضوع، مبيناً أن إدلب جزء من اتفاق أستانا الخاص بمناطق خفض التصعيد. وشهدت محافظة إدلب الأسبوع الماضي هجوماً جوياً عنيفاً استهدف مستشفى ومناطق سكنية أسفر عن قتل أكثر من 60 شخصاً من بينهم أطفال إلى جانب إصابة العشرات. على صعيد آخر، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في بيان، أمس، إن مسؤولين كباراً من إيران وروسيا وتركيا سيجتمعون في جنيف خلال يومي 18 و19 يونيو/حزيران لإجراء مشاورات مع الأمم المتحدة بشأن تشكيل لجنة دستورية لسوريا. وأضاف البيان أن دي ميستورا سيوجه الدعوة لاحقاً لدول أخرى لإجراء مشاورات متصلة بالأمر. ودي ميستورا مكلف باختيار أعضاء اللجنة التي يُتوقع أن تعيد كتابة الدستور السوري، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة في إطار إصلاح سياسي لما بعد انتهاء الحرب. (وكالات)