أعربت هيئة مكتب مجلس النواب عن بالغ اعتزازها وعظيم ثقتها بحكمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في صون وحماية مصالح الوطن والمواطنين، وتوجيهات جلالته السامية، الدائمة والمستمرة، لدعم كافة فئات المجتمع، وخاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود والمتقاعدين. وأشارت هيئة مكتب مجلس النواب في اجتماعها المنعقد صباح اليوم الخميس برئاسة أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وحيث أن المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2010 بشأن إدارة واختصاصات صندوق التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، قد شهدا اختلافا بين قرار مجلس النواب ومجلس الشورى، ونظرا لأهمية المشروع بقانون على مصالح المواطنين ومكتسباتهم، وعلى مستقبل ضمان استمرارية تطوير عمل صناديق التقاعد، وحرصا على تحقيق كافة الضمانات الدستورية، فقد قررت هيئة مكتب مجلس النواب رفع مناشدة إلى العاهل المفدى لعرض الخلاف حول دستورية المشروع بقانون بشأن تعديل قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على المحكمة الدستورية، وفقا للمادة (106) من دستور ممكلة البحرين، والتي تنص في فقرتها الأخيرة على «وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويعتبر التقرير ملزمـًا لجميع سلطات الدولة وللكافة». وأكدت هيئة مكتب مجلس النواب، الممثلة عن مجلس النواب بكافة أعضاءه، عن ثقتها الكاملة بالمحكمة الدستورية، وبما ستصدره المحكمة الدستورية بهذا الشأن، وهي محكمة مستقلة، وتتميز بالحياد والموضوعية، وتحوز على ثقة الجميع، وأن أحكامها ملزمة لجميع سلطات الدولة. وأضاف البيان «إذ تعلن هيئة مكتب مجلس النواب ترحيبها بأي حكم وقرار تصدره المحكمة الدستورية في هذا الشأن، فإنها على ثقة تامة ومطلقة بحكمة جلالة الملك المفدى، وحرصه على أن لا يتأثر المواطنين من ذوي أصحاب الدخل المتوسط والدخل المحدود من هذا القانون، وأن جلالة الملك المفدى، هو الأحرص على حماية هذه الفئات ومكتسباتها، فيما لو تم تطبيق القانون. مع الوضع في عين الاعتبار ما تؤول إليه نتائج أعمال لجنة مراجعة الدعم المشتركة بين الحكومة الموقرة والسلطة التشريعية».