صرح حسن الحلواجي الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في رده على موافقة مجلس الشورى على قانون التقاعد الجديد بأن هذه الموافقة مثلت استفزازا للمؤمّن عليهم خاصة وأنها جاءت بعد رفض شعبي ونيابي عام وسخط مجتمعي على تحميل المؤمّن عليهم عبء السياسات الخاطئة للهيئة عبر عقود من الزمن فيما يتعلق بالاستثمار الأمثل لموارد الهيئة وهو ما تم توضيحه في العديد من مداخلات السادة النواب والشوريين قبيل دقائق فقط من التصويت عليه بنعم من قبل الأغلبية وكأن ملاحظات المنتقدين لأداء مجلس الإدارة قد ذهبت أدراج الرياح. وقال الأمين العام إذا ما أخذنا في الاعتبار مخرجات لجنة التحقيق النيابية لهذه الدورة والتي كشفت أخطاء فادحة في سياسة الاستثمار في الهيئة مضافا إليها مخرجات لجنة التحقيق النيابية في أول دورة للنواب لعرفنا كمية الممارسات غير السليمة ماليا وإداريا ما يجعل من غير المقبول اليوم أن يتم قانونا تسليم عهدة هذه المؤسسة الضامنة كما هو مفترض لحياة كريمة لمئات الآلاف من المؤمّن عليهم إلى مجلس إدارة يسير بنفس الوتيرة والأساليب المعهودة بغض النظر عن تبدل الأشخاص. وفي تعليقه على قول بعض أعضاء الشورى مبررين سبب إقرارهم للقانون بأن المؤمّن عليهم العمال ممثلون في المجلس ذكّر الأمين العام بأن هذا على الورق فقط فمنذ عام 2011 حتى اليوم وبرغم صدور مرسوم رقم 18 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الإدارة بعضوية ممثلي العمال لا تزال مقاعد العمال شاغرة برغم عديد المخاطبات من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى كل من وزارة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي نفسها دون جدوى وهو ما يجعل من القول بأن المؤمّن عليهم ممثلون مسألة نظرية فقط دون أي تطبيق عملي للمادة رقم 4 من قانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن هيئة التأمين الاجتماعي. وأضاف الأمين العام أن هذا التغييب انتهاك للقانون ناهيكم عن أن التمثيل نفسه في القانون مجحف بحق المؤمّن عليهم من القطاع الحكومي حيث يمثلهم موظفون في رتبة وكلاء ومدراء بدلا من موظفي الدرجات العمومية الذين هم الصوت الحقيقي للعاملين والذين يجب أن يوكل اختيارهم إلى الجهة النقابية المعنية هو الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أسوة بزملاءهم في القطاع الخاص. وبشأن الخطوات المقبلة قال الأمين العام إن اهتمام الاتحاد العام بهذا الملف ليس وليد اللحظة فلم تمر دورة على الاتحاد منذ تأسيسه إلا وكانت الحماية الاجتماعية في صلب اهتمامه كعنصر رئيسي من عناصر العمل اللائق بحسب معايير العمل الدولية. وجاءت مبادرات الاتحاد العام عبر عدة ورش وندوات ومؤتمرات رفعت مبكرا توصياتها من خلال أوراق العمل التي قدمها خبراء ونقابيون في هذه الفعاليات. وهذه المرة سيعقد الاتحاد العام قريبا فعالية جماهيرية يجري العمل على الترتيب لها لحشد رأي عام عمالي ومجتمعي مضاد لهذا القانون غير المنصف بحق المؤمّن عليهم ورفع التوصيات إلى الجهات المعنية. وناشد الأمين العام للاتحاد العام جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الذي طالما كان ومازال الضامن لحقوق العمال التدخل لوقف التعدي على مكتسبات مئات الآلف من العمال وأسرهم وإعطاء المزيد من الوقت لإعادة النظر في هذا القانون وفي نتائجه الكارثية على جميع شرائح الطبقة العاملة والطبقة الوسطى في المجتمع من ناحية ولخطورة ما تضمنه من تفويض تشريعي يتعارض مع الدستور من ناحية أخرى.