اكتبوا تقاريركم عن التهديد الإيراني لاستقرار البحرين المملكة هي الدولة الأكثر استهدافًا من قبل الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران أكدت جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أن مملكة البحرين تمتلك بالمقارنة بعديد من دول المنطقة قوانين أكثر مرونة لمواطنيها، ونظرًا إلى استمرار التدخلات الإيرانية في شؤون المملكة فهذا قد جعل السلطات البحرينية تولي مزيدًا من الاهتمام للأمن، مشددة في الوقت نفسه على أن المملكة تحترم حقوق الإنسان ومن بينها الحق في الحياة لمواطنيها. الجمعية في ردها المرسل إلى البرلمان الأوروبي تعقيبا على قراره بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، أشارت إلى أن إيران تعمل على تطوير نفوذها في البحرين من خلال مجموعات ومليشيات مختلفة، مثل لواء سرايا الأشتر، جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وحزب الله الحجازي، التي تعمل «كأقدم عملاء للنظام الإيراني في البحرين»، وتعتبر هذه الجماعات مجموعات إرهابية لأنها مرتبطة بالنظام الإيراني. وقالت الجمعية إنها ترحب بأي تقارير وتؤمن بفكرة النقد والإصلاح، لكن جمعية البحرين هنا تريد التركيز على كيفية تهديد إيران لأمن البحرين وغيرها من دول الخليج العربي من خلال الجماعات المليشية المسلحة. وتطرقت الجمعية إلى دور إيران في البحرين، حيث إن التهديدات الإيرانية ضد دول الخليج العربي، وخاصة البحرين ليست حديثة العهد، بدأت في أعقاب الثورة في إيران في عام 1979. وفي الوقت الحاضر، يشكل النظام الإيراني تهديدًا للسلم الدولي في منطقة الخليج العربي، وخاصة البحرين في جانبين: الأول: من خلال دعم الجهات غير الحكومية (الجماعات المسلحة) في لبنان، سوريا والعراق واليمن للتأثير على أمن دول الخليج العربي. ثانيًا: تهدد إيران دول الخليج من خلال القيام بتدريبات عسكرية في الخليج وإغلاق مضيق باب السلام (هرمز) بقصد الإضرار باقتصاد واستقرار دول الخليج العربي. لذلك، بدأ النظام الإيراني في إنشاء عدة مليشيات في البحرين، والتي يعود تاريخ إنشاء المليشيات إلى عامي 2001 و2012 بدعم إيراني مباشر، مثل الدعم العسكري والمالي. في الواقع، كل هذه المليشيات تعمل بشكل مباشر وغير مباشر مع أو تحت قيادة النظام الإيراني، الذي هو مؤسس الأغلبية. هناك أهم قضايا حقوق الإنسان التي تنتهكها المليشيات الإيرانية النشطة في البحرين، مثل قتل الأبرياء وضباط الشرطة، وتفجير وحرق الأماكن العامة والممتلكات الحكومية، واغتيال المعارضة وقوات الأمن، وتعزيز الأفكار المتطرفة للنظام الإيراني مثل ولاية الفقيه، والمشاركة في الحرب في بلدان أخرى مثل العراق وسوريا. لقد كان النظام الإيراني، من الناحية العملية، مشجعًا ويدعم التوتر في البحرين منذ استولى النظام الحالي على السلطة عام 1979. إلا أن تدخله زاد بعد عام 2011 بشكل علني وباستمرار، ما أدى إلى وفاة عدد من المدنيين والعسكريين البحرينيين. وتطرقت الجمعية إلى أنها تحترم الجمعية البحرينية لمراقبة حقوق الإنسان جميع الآراء ذات الصلة وترحب بالآراء التي تعزز حقوق الإنسان وتحميها في مملكة البحرين. ومع ذلك، فإنه نتيجة لولايتها الواسعة وفقًا لقانون تأسيسها، فإنها تؤكد استقلال القضاء في مملكة البحرين وفقًا للأطر الدستورية والقانونية الوطنية وبما يتماشى مع المبادئ الواردة في الصكوك الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان والإعلان بشأن حقوق الإنسان لدول مجلس التعاون الخليجي. ولفتت الجمعية إلى أن السلطات في البحرين غير مسموح لها بالتعذيب أو الاعتداء على أي شخص دون اتصال بالمحاكم. توفر المحكمة جميع الإمكانيات للمعتقل لتجنب انتهاك حقوق الإنسان. وهكذا، فإن جميع تقارير تعذيب السجناء السياسيين في البحرين تحتوي على تفاصيل ومعلومات خاطئة وغير دقيقة ومسيّسة من قبل المنظمات السياسية وليس منظمات حقوق الإنسان. وشددت الجمعية على أن البحرين تحترم تاريخيًا جميع التقاليد الدينية ولا يوجد تمييز ضد الأديان والطوائف فيها، وهذا يعني أن الأشخاص ذوي الخلفيات الدينية المختلفة يمكنهم العيش بحرية في البحرين دون تمييز أو اضطهاد. وحثت الجمعية البحرينية أعضاء البرلمان الأوروبي على إيلاء مزيد من الاهتمام للإرهاب المنظم للنظام الإيراني في البحرين وانتهاكات حقوق الإنسان، مثل التأثير على استقرار البحرين من خلال دعم الجماعات المسلحة المرتبطة بالمخابرات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني، الذي تسبب في وفاة وإصابة عدد من الأبرياء وأفراد الشرطة. وأشارت إلى أن الأعمال الإرهابية الإيرانية في البحرين تعمل على زيادة التطرف والعنف وضرب الاقتصاد الوطني، لذا من الضروري التركيز على النشاط الإيراني الخطير في البحرين، الذي يهدف إلى زعزعة استقرار منطقة الخليج العربي بأكملها، وهو ما صرح به المرشد الأعلى علي خامنئي عقب الاتفاق النووي بعدما أكد أن النظام الإيراني سيستمر في نفس المسار السياسي والأمني والفكري في المنطقة والعالم دون أي تغيير. هذا يعني أن النظام الإيراني سيواصل تدخله السلبي ضد البحرين. وبالتالي، تقترح الجمعية البحرينية أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يجب أن تولي اهتماما كافيا لهذه المسألة، وهو أمر خطير لأمن البحرين. وأشارت الجمعية إلى أن أعضاء البرلمان الأوروبي يعتمدون في تقاريرهم عن البحرين، على المعلومات الواردة من الجمعيات أو المنظمات العاملة خارج البحرين والتي ترتبط في المقام الأول بالنظام الإيراني، لذا، تدعو الجمعية البحرينية أعضاء الاتحاد الأوروبي للتركيز على منظمات حقوق الإنسان المسجلة في البحرين مع وجود المقر والأعضاء والأنشطة، التي تم تأسيس العديد منها في عام 2004 لأن هذه المنظمات لديها الاستقلال الكامل في الإبلاغ عن الوضع في البحرين مع مصادر وأدلة كافية. ودعت الجمعية أعضاء البرلمان الأوروبي إلى كتابة تقارير تركز على التهديد الإيراني لزعزعة استقرار البحرين لأن المملكة هي الدولة الأكثر استهدافًا من قبل الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران وأن نشاط هذه الجماعات يشكل تهديدًا للمواطنين البحرينيين.