دبي: عبير أبو شمالة أكد خبراء مال وأعمال ترحيبهم بحزم المحفزات التي أعلن عنها مجلس الوزراء أمس، وقالوا ل «الخليج» إن من شأن هذه المحفزات مع تركيزها على تعزيز النمو على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة، أن تحفز مستويات النمو في قطاعات الأعمال على المديين القصير والمتوسط.وقال عبد الفتاح شرف، الرئيس التنفيذي لبنك «HSBC» في الإمارات: «نرحب بالمبادرات والسياسات التي تهدف إلى تحفيز ودعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات». أضاف شرف: «نرى في خطط تحفيز النمو الاقتصادي استمراراً لنهج الدولة في دعم رؤيتها الواضحة تجاه تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط». وأوضح شرف أن دولة الإمارات تعد بوابة النمو لمنطقة الشرق الأوسط التي تعيش تحولات اقتصادية مهمة تتمثل في رؤى وبرامج طموحة تهدف إلى تطوير وتنويع اقتصادات المنطقة وخلق ملايين فرص العمل الجديدة وقاعدة جديدة من أصحاب الثروات، وبالتالي المزيد من الاستثمار والإنفاق، مشيراً إلى أن الإمارات في طليعة دول المنطقة التي تعمل على إجراء هذا التحول في اقتصادها بخطط محددة وواضحة.وقال شرف: «نتحدث هنا عن اقتصاد يبلغ حجمه 350 مليار دولار هو ثمار رؤية ثاقبة واستثمار وتخطيط يستشرف المستقبل بكل فرصه وتحدياته للتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام». 3 محاور رئيسية وقال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول لدى «ميناكورب»، إن المبادرات والمحفزات المتوالية التي أعلنتها حكومة الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي تعتبر خطوة مهمة، وهي ترتكز على 3 محاور رئيسية في توجهها لدعم نمو الاقتصاد المحلي الأول هو تعزيز نمو الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال خفض تكلفة ممارسة الأعمال ما يساعد الشركات على النمو والتوسع.أما المحور الثاني فهو استقطاب الشركات العالمية من خلال العديد من الخطوات المشجعة للاستثمارات، ومن بينها المتعلقة بتراخيص الأعمال والملكية الكاملة للشركات. وأكد أن من شأن هذه الخطوات أن تسهم في استقطاب الشركات وتشجيعها على تأسيس مقار لها في الإمارات. وقال إن المحور الثالث يتمثل في خلق فرص العمل ما يسهم في حفز الطلب الاستهلاكي وتعزيز مستويات الثقة، ويعمل على تحقيق التوازن الأمثل للمعادلة السكانية في الدولة. تحرير السيولة من جانبه قال بلال خان، كبير الاقتصاديين لدى بنك «ستاندرد تشارترد» في الشرق الأوسط، إن القرارات الجديدة التي أقرها مجلس الوزراء لإلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام العمالة واستبدالها بنظام تأمين منخفض التكلفة، إضافة إلى رد 14 مليار درهم ضمانات مصرفية لقطاع الأعمال من شأنه أن يسهم في تحرير السيولة للشركات. وقال إن البنك يرى قرارات الإمارات الأخيرة والمتعددة كنهج متنوع لدعم النمو الاقتصادي على المديين القصير والمتوسط.ولفت إلى إن هذه المحفزات والمبادرات المختلفة التي أعلنتها الدولة في الأسابيع الأخيرة من شأنها أن تسهم في تعزيز مستويات الثقة لدى المستهلكين من خلال المحفزات المالية المباشرة وغير المباشرة، وبخاصة إعلان أبوظبي اعتزامها التركيز على خلق فرص عمل من خلال حزمة المحفزات المالية.وقال إن المحفزات من شأنها كذلك أن تعزز التنافسية الاقتصادية للإمارات في ظل التراجع الراهن في مستويات الطلب وارتفاع التكاليف. وأضاف قائلاً إن خفض تكلفة الأعمال بدوره محفز بالغ الأهمية لحفز نمو قطاعات الأعمال. كما أن المحفزات من شأنها أن تعمل على تعزيز جاذبية الإمارات للوافدين ما يصب كذلك إيجاباً على مستوى تعزيز الطلب المحلي على مستوى العديد من القطاعات، بما في ذلك التجزئة والعقارات والفنادق والقطاعات الخدمية.وأكد أن حزم المحفزات التي جرى الإعلان عنها في مجملها من شأنها أن تسهم في تعزيز مستويات النمو وتشجيع الأنشطة الاقتصادية في الدولة مع تركيزها على المحفزات قصيرة ومتوسطة الأجل.