شركة رقمي
نقل من موقع 
قالت النيابة العامة إن كل من ثبت حمله سلاحاً حربياً أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى خمس عشرة سنة وبغرامة تصل إلى مائة وخمسين ألف ريال. جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
مشاركة :
