دحضت لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية – الأميركية (سابراك) ما وصفته بـ«تقرير التناقضات»، الصادر أخيراً عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في السادس من حزيران (يونيو) الجاري، والمتعلق بأوضاع السجون في المملكة العربية السعودية، وتعريف الرياض لـ«الإرهاب». «سابراك» التي استعرضت في تقرير مصور لها بالتفاصيل تناقضات بيان مجلس حقوق الإنسان، كشفت في نهاية تقريرها عن مفاجأة بنشرها نص الرسالة التي دونها مساعد المبعوث الخاص للمجلس بين ايمرسون، في سجل الزوار بأحد سجون المملكة، التي ارتكز عليها البيان، والذي شدد فيها المساعد بخط يده على القول: «اذا أصبحت أسيراً يوماً ما فهذا بالتأكيد المكان الذي أفضل أن يتم احتجازي فيه». تقول «سابراك» في تقريرها إنه «في السادس من حزيران (يونيو) الجاري أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريراً مكوناً من 19 صفحة عن المملكة العربية السعودية، التقرير ذو عنوان طويل، لكنه بكل بساطة يتعلق بحماية حقوق الإنسان، في سياق مكافحة الإرهاب، كما أنه يحوي عددا من التناقضات، والادعاءات التي يمكن دحضها بكل سهولة باستخدام التقرير ذاته، وأول هذه الادعاءات هو أن المملكة العربية السعودية تعذب المعتقلين لديها، فيما يتصدر الادعاء الثاني اتهام المملكة بأن لديها (تعريفا واسعا للإرهاب)». وأوضحت: «سنبدأ التقرير بدحض ادعاءات التعذيب، وبخاصة في الصفحة الأولى من قسم التقرير (C1 ) (استخدام التعذيب والاعترافات بالإكراه وانعدام المساءلة) إذ تنص هذه الفقرة على ما يأتي: تلقى المبعوث الخاص تقارير موثقة جيداً عن استخدام التعذيب وسوء المعاملة على أيدي الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ضد الأفراد المتهمين بارتكاب أعمال ارهابية»، وتضيف «سابراك»: «التقرير نفسه يناقض نفسه في الصفحة الـ13 من (القسم D) بالنقطة الـ65، التي تنص على ما يأتي: «لقد أعجب مبعوث المجلس في شكل خاص بظروف الاحتجاز في اثنين من السجون الخمسة التي قام بزيارتها - في المملكة العربية السعودية - والتي تحتجز الإرهابيين المشتبه بهم، والذين دينوا بالإرهاب»، إضافة إلى النقطة الـ57، في التقرير ذاته، التي تنص على ما يأتي: «وقد أعجب المبعوث الخاص بالمهنية والاعتماد على الأدلة وبرامج إعادة التأهيل الرائعة، وإعادة اندماج المتهمين في المجتمع، التي تم تصميمها في مركز الامير محمد بن نايف للارشاد والرعاية، ويضم هذا السجن السجناء المدانين بالارهاب، الذين يقتربون من نهاية مدة عقوبتهم، ويوفر لهم - بحسب التقرير الأممي - مجموعة من المهارات الحياتية البديلة؛ من العلاج النفسي، الى التدريب المهني، والتعليم الديني، والتي تم تصميمها لمكافحة الافكار المتطرفة». وأبدت لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية – الأميركية شكوكاً في صدقية التقرير الأممي المليء بالتناقضات بين فقراته، مشددة على «وضعه موضع الشك». ولفتت إلى أن «الصفحة الـ10 في النقطة الـ39 بالتقرير تنص بوضوح على أنه (قد يكون من الصعب اثبات التعذيب)»، متسائلة: «اذاً اي من هذه العبارات يجب ان نصدق؟ إنه من المهم هنا طرح هذا السؤال، لأن هذه التناقضات تجعل التقرير يبدو وكأنه معتمد على خطة، وليس على الحقائق». وفي الجزء الثاني من تقرير «سابراك» يتم الكشف عن حقيقة ادعاء تقرير مجلس حقوق الإنسان في مزاعم «التعريف الواسع للارهاب»، موضحة أن «تقرير المجلس يكشف بشكل واضح في الصفحة السادسة في النقطة الـ17 أن (المبعوث الخاص اتفق مع هذا التقويم، واعتبر تعريف الارهاب في قانون مكافحة الارهاب وتمويله عام 2014، تعريفا واسعا للارهاب، وهو لا يمتثل للمعايير الدولية لحقوق الانسان، فتعريف الارهاب يجب ان يقتصر على الافعال والتهديدات بالعنف المرتكبة لاغراض سياسية او آيديولوجية او دينية او دوافع اخرى تهدف الى نشر الخوف بين السكان، من اجل اجبار حكومة، او منظمة دولية، على اتخاذ اي اجراء، او الامتناع عن اتخاذه)، لكن في الصفحة الـ17 من التقرير، وبخاصة النقطة الـ68، تنص على أنه (يجب على المملكة العربية السعودية - بصفتها شريكاً رئيساً في مكافحة الارهاب على المستوى الدولي - ان تبين انها جادة في مكافحة ومنع الارهاب والتطرف العنيف، الذي يمكن ان يؤدي الى الارهاب)». وعن التناقض في التقرير، قالت «سابراك»: «ينبغي ان يكون التقرير واضحاً، هل تريد الامم المتحدة ان تحارب المملكة العربية السعودية الارهاب والآيديولوجيات التي تقود الى الارهاب، والاشخاص الذين تدعمهم منظمات ارهابيبة، ام انهم يريدون فقط ان تحارب السعودية اي شخص يستخدم فقط العنف»، لافتة إلى أنه «يجب مواجهة الارهاب في ثلاث جبهات، القوى البشرية، والمال، والعقل». واختتمت لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية – الأميركية تقريرها بالتأكيد أنه «من المثير للاهتمام ان نرى تقريراً غير واقعي عن المملكة العربية السعودية، في حين انها تمر باكبر اصلاحات اجتماعية ودينية واقتصادية في تاريخها، فلاشك ان المملكة العربية السعودية ليست مثالية تماماً، مثلها في ذلك مثل اي بلد اخر، لكننا - بصفتنا متابعين ومهتمين - نجد صعوبة كبيرة في قبول النتائج التي توصل اليها تقرير يبدو انه لا يريد سوى تشبيه السجون السعودية بمرافق الاحتجاز في غوانتانامو». شارك المقال