من المتوقع أن يزور النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس بولندا اليوم الاثنين لمناقشة الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، التي تقول بروكسل إنها تقوض استقلال النظام القضائي البولندي. ويشار إلى أنه تم بالفعل تنفيذ الكثير من التغيرات القانونية، وقد هددت المفوضية بأنه سوف تكون هناك عواقب خطيرة على بولندا إذا لم تتراجع عن تنفيذها. ويشار إلى أن بروكسل ووارسو على خلاف منذ كانون ثان/يناير 2016، عقب أن دشن حزب القانون والعدالة البولندي سلسلة من الإصلاحات تشمل إصلاحا قضائيا. وكان وزير الخارجية البولندي ياتشيك تشابوتوفيتش قد قال الجمعة الماضية لإذاعة بولندا " لا نرى أنه يوجد تهديد للقانون في بولندا" مضيفا" سوف نلتزم بوجهة نظرنا ونستكمل الإصلاحات". وتشمل إصلاحات بولندا خططا لإجبار 27 من بين 72 قاضيا بالمحكمة العليا على التقاعد في الثالث من تموز/يوليو المقبل، وهو ما تنتقده المفوضية الأوروبية بشدة. وقال تشابوتوفيتش إن التغيرات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن الإصلاحات تعني أن الإصلاحات تفى الآن بمطالب بروكسل. وقالت المفوضية إن هذه التغيرات لم تبدد مخاوفها الأساسية.