القدس - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين تخفيفا لخطة الإصلاح القضائي التي تتبناها حكومته اليمينية المتشددة، في ما يبدو أنه تنازل بعد احتجاجات غير مسبوقة بدأت قبل أكثر من شهرين ومخاوف عبّر عنها الحلفاء الغربيون. وجاء الإعلان بعد اتصال تلقاه نتنياهو من الرئيس الأميركي جو بايدن عبّر خلاله، وفقا للبيت الأبيض، عن دعمه للتوصل إلى تسوية للأزمة الدستورية في إسرائيل، وحث على ترسيخ الضوابط والتوازنات وبناء توافق أوسع نطاقا. وكان نتنياهو الذي يتمتع بأغلبية برلمانية يبدو مستعدا لتمرير حزمة الإصلاحات قبل عطلة البرلمان (الكنيست) التي تبدأ في الثاني من أبريل، إلا أنه وحلفاءه في الائتلاف الديني القومي أعلنوا إرجاء معظم جوانب الخطة إلى حين عودة الكنيست للاجتماع في الثلاثين من نفس الشهر. ومن شأن التشريع الذي لا يزال من المقرر التصديق عليه في غضون الأسبوعين المقبلين أن يغير الطريقة المتبعة في إسرائيل لاختيار القضاة، وهو الأمر الذي يثير الجانب الأكبر من الجدل الخاص بهذه الإصلاحات، إذ يتهم المعارضون نتنياهو بمحاولة تقويض استقلال المحاكم، فيما يصر هو على أن هدفه هو إحداث توازن بين دوائر الحكم. المظاهرات ستزداد كثافة في تحد لعرض نتنياهو الذي رفضته المعارضة واعتبرته محاولة لإخماد الاحتجاجات وقال مكتب نتنياهو إنه أكد لبايدن في الاتصال الأحد أن ديمقراطية إسرائيل متينة. واستخدم بيان صادر الاثنين عن الائتلاف الحاكم في إسرائيل لغة أكثر تحفظا مقارنة بتلك الواردة في مشروع القانون الأصلي الذي قُدم في الرابع من يناير، لكنه أشار إلى مواصلة النظر في سلطة القضاة بلجنة الاختيار واستخدام ما اعتبره “حق نقض تلقائيا” على الترشيحات لمنصة القضاء. كما أشار البيان إلى التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون في جلسة مراجعة عقدها الكنيست الأحد، إذ أنه سيتم توسيع لجنة الاختيار من تسعة إلى 11 عضوا كما هو مقترح في الأصل ولكن مع تركيبة تمنح الحكومة نفوذا أقل. وكان مشروع القانون يتضمن أن تتألف تركيبة اللجنة من ثلاثة وزراء واثنين من نواب أحزاب الائتلاف الحاكم واثنين من الشخصيات العامة تختارهما الحكومة، بما يمنح الحكومة أغلبية سبعة مقابل أربعة في عدد الأصوات. وفي النسخة المعدلة سيكون في اللجنة ثلاثة وزراء وثلاثة نواب من الائتلاف وثلاثة قضاة واثنان من نواب المعارضة، بما يعني أغلبية بهامش أقل للحكومة بستة أصوات مقابل خمسة. من شأن التشريع الذي لا يزال من المقرر التصديق عليه في غضون الأسبوعين المقبلين أن يغير الطريقة المتبعة في إسرائيل لاختيار القضاة كما ينص مشروع القانون المعدل على أنه لا يمكن تعيين أكثر من قاضيين في المحكمة العليا خلال تصويت اعتيادي في جلسة واحدة بالكنيست. ويتعين إقرار أي تعيينات تتجاوز ذلك بموافقة أغلبية الأصوات بما في ذلك قاض واحد على الأقل ونائب معارض واحد من أعضاء لجنة الاختيار. وحث نتنياهو المعارضة على إعادة التفكير في المشروع بعدما تعهدت بمقاطعة التصويت عليه في الكنيست وشجعت على خروج احتجاجات وصلت حتى إلى صفوف الجيش الإسرائيلي الذي عادة ما يكون بعيدا عن السياسة. وجاء في بيان الائتلاف “نمد يدنا لكل من يكترث حقا بالوحدة الوطنية وبالرغبة في التوصل إلى حل يحظى بتوافق”. وقالت حركة الأعلام السوداء إن المظاهرات ستزداد كثافة في تحدٍ لعرض نتنياهو الذي رفضته واعتبرته “محاولة واضحة لإخماد الاحتجاجات بكلمات منمقة”. كما يواجه نتنياهو معارضة من داخل حزبه المحافظ ليكود، واتهمته النائبة تالي جوتليف الداعمة بشدة للإصلاحات “بالاستسلام”. وقالت جوتليف في مقابلة إذاعية “استيقظت على صباح من الاستسلام (…) استسلمنا”.