توقع وزير المال المصري محمد معيط، الحصول على الشريحة الرابعة بقيمة بليوني دولار من قرض صندوق النقد الدولي مطلع الشهر المقبل. وبصرف تلك الشريحة، تكون مصر حصلت على 8 بلايين دولار من القرض، بعد المراجعة التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي لبرنامج مصر الاقتصادي في أيار (مايو) الماضي. وكانت مصر اتفقت مع الصندوق، على برنامج إصلاح اقتصادي للحصول على قرض بقيمة 12 بليون دولار. وأكد معيط في تصريحات صحافية، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي «سيعتمد في اجتماعه المقبل في 27 من هذا الشهر، تقرير المراجعة الثالثة لبرنامج الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي. وأعلن أن برنامج الإصلاح الاقتصادي «يسير بتقدم ثابت، وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمي، ومؤسسات التصنيف الائتماني». ورجح أن «تدخل الشريحة الرابعة أرصدة الاحتياط من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بما يدعمها، ويتم منح المقابل بالجنيه المصري لحسابات وزارة المال وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العجز». وتنفذ الحكومة المصرية منذ الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 إصلاحات هيكلية جريئة، تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض العجز في الموازنة العامة، كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، تمتص أثر البرنامج الاقتصادي على المواطنين، وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام. ورفعت الحكومة المصرية في ثاني أيام عيد الفطر أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 17.4 و66.6 في المئة، وتعد زيادة أسعار المحروقات، هي الأكثر أثراً في رفع معدلات التضخم. ويأتي تحريك الدولة لأسعار المحروقات في إطار وقف نزيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة. ويعيش المصريون تحت ضغوط تضخمية قوية في أعقاب تعويم صادم للعملة المحلية في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2016، وتجاوز معدل التضخم السنوي مستوى 36 في المئة خلال عام 2017 . وأعربت حركة «مواطنون ضد الغلاء» في مصر، عن قلقها من تبعات قرار الزيادة الأخيرة للمحروقات والذي ينعكس على المواطن محدود الدخل، خصوصاً رفع أسعار المحروقات الشعبية ومنها السولار وبنزين 80، على اعتبار أن فاتورة النقل للسلع والبضائع سترتفع، نظراً إلى الزيادة في سعر السولار، فضلاً عن ازدياد تعريفة السرفيس والتي يدخل السولار كمكون رئيس في تكلفتها. وقال منسق حركة «مواطنون ضد الغلاء» محمود العسقلاني، إن صدور القرار في إجازة العيد «بشرى سيئة من الحكومة الجديدة والتي استهلت عملها بهذه الزيادة». وأشار إلى وجود «حلول أخرى في مقدمها فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء، وإقرار ضريبة أرباح البورصة، ورفع الدعم عن الطاقة والمحروقات للمصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة، ومنها مصانع الأسمنت ودرفلة حديد التسليح وتصنيع الحديد البليت». وأوضح العسقلاني، أن «ما يجري لن يكون له أثر عاجل الآن، لكن لا يجب إغفال الأثر التراكمي الآجل، الذي تتفاقم معه حالة الغضب المكبوت أمنياً والمكتوم نفسياً». ورفض «تكتل ٢٥-٣٠ « في البرلمان المصري أمس في بيان، القرارات الاقتصادية ووصفها بـ «الخاطئة»، مطالباً الحكومة بـ «التراجع عن قرار رفع أسعار المحروقات فوراً». وطالب بضرورة عقد مؤتمر وطني اقتصادي يضم القوى السياسية لوضع خطة اقتصادية وسياسية بديلة خلال شهرين». ورأى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة طبقاً لشروط صندوق النقد الدولي، معادية لفكرة العدالة الاجتماعية وهذا ما يؤكده الواقع المؤلم ومعاناة الشعب المصري، وسحق الطبقات الفقيرة والمتوسطة».