أعلنت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، متابعتها عن كثب التغيرات التي قد تطرأ على الأسواق ومستويات الأسعار بعد قرارات رفع جزء من دعم المحروقات والكهرباء والمياه وتأثير ذلك على المنتجين في قطاع مواد البناء.وأضافت الغرفة في بيان لها: رغم أن الإصلاح الاقتصادي ضرورة لا غنى عنها لضمان التقدم للدولة وللتغلب على حالة عدم الرشد الاستهلاكي جراء التعود على أنماط استهلاكية، نرى أنها لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي ومستويات الإنتاج الكلي في مصر.وأكد المهندس أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة أن الإصلاح الاقتصادي جزء من منظومة الاقتصاد الكلي والتي لابد أن يتم توجيهها لصالح الدعم الكامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية والدعم الكامل للقطاعات الخدمية وهما التعليم والصحه، ولذا "فإننا نناشد المسئولين في البنك المركزي إرجاء أي تدخل في السياسة النقدية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام القادمة.كما بادرت الغرفة بتقديم اعتذار عن عدم تمكنها في الوقت الحاضر من تحديد أي نسب للزيادة في الأسعار التي قد تحدث، وذلك نظرًا لتشابك آثار قرارات المياه والكهرباء والمحروقات مع تباين القطاعات الفرعية بالغرفة بين السيراميك والأسمنت والمواسير والرخام والمواد العازلة والأدوات الصحية والزجاج والطوب والمحاجر.وعليه، فقد أكدت الغرفة أنه سيكون من الصعب تحديد نسبة لأي زيادات متوقعة إلا بعد مرور عدة أسابيع من الآن.