أعلنت غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أنها تتابع عن كثب التغيرات التي قد تطرأ علي الأسواق ومستويات الأسعار بعد قرارات رفع جزء من دعم المحروقات والكهرباء والمياه وتأثير ذلك علي الساده المنتجين في قطاع مواد البناء.وأكد الغرفة، فى بيان ليها اليوم الثلاثاء، أنه إذا كان الإصلاح الاقتصادي ضرورة لا غنى عنها لضمان التقدم للدولة وللتغلب علي "حالة عدم الرشد الإستهلاكي جراء التعود علي أنماط إستهلاكية.. إلا أننا نرى أنها لا تتناسب مع الوضع الإقتصادي ومستويات الإنتاج الكلي في مصر".وأكد المهندس أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة، أن الإصلاح الإقتصادي هو جزء من منظومة الإقتصاد الكلي والتي لابد أن يتم توجيها لصالح الدعم الكامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية والدعم الكامل للقطاعات الخدمية وهما التعليم والصحة.