أعلنت غرفة مواد البناء أنها "تتابع عن كثب التغيرات التي قد تطرأ على الأسواق ومستويات الأسعار بعد قرارات رفع جزء من دعم المحروقات والكهرباء والمياه وتأثير ذلك علي المنتجين في القطاع".وأكد المهندس أحمد عبد الحميد رئيس الغرفة على أن الإصلاح الاقتصادي هو جزء من منظومة الاقتصاد الكلي والتي لابد أن يتم توجيهها لصالح الدعم الكامل للقطاعات الإنتاجية الصناعية والدعم الكامل للقطاعات الخدمية وهما التعليم والصحة، وأضاف: "نناشد المسؤولين في البنك المركزي إرجاء أي تدخل في السياسة النقدية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية القادم إنتظارًا لما ستسفر عنه الأيام القادمة".وبادرت الغرفة بتقديم اعتذار عن عدم تمكنها في الوقت الحاضر من تحديد نسب الزيادة في الأسعار التي قد تحدث، وذلك نظرًا لتشابك أثار قرارات المياه والكهرباء والمحروقات مع تباين القطاعات الفرعية بالغرفة بين السيراميك والأسمنت والمواسير والرخام والمواد العازلة والأدوات الصحية والزجاج والطوب والمحاجر.وأكدت الغرفة بأنه سيكون من الصعب تحديد نسبة لأي زيادات متوقعة إلا بعد مرور عدة أسابيع من الآن.