أشار بنك الكويت الوطني إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين من 3.2 في المئة عام 2016 ليصل إلى 3.9 في المئة عام 2017، على إثر استمرار الزيادات في نشاط القطاع غير النفطي، والتي جاءت بصورة عامة من قطاع الخدمات وبصورة خاصة من الخدمات المالية والخدمات الاجتماعية والشخصية، وقطاع البناء والتشييد.ولفت البنك في تقريره الاقتصادي، إلى تسجيل النشاط غير النفطي في العام الماضي، أعلى مستوى من بين دول مجلس التعاون الخليجي محققاً نسبة قوية بلغت 5 في المئة. وتوقع التقرير أن يصل متوسط النمو غير النفطي في 2018 و2019 إلى 4.6 في المئة، بدعم من مستويات قياسية من الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية البالغة 8 مليارات دولار، والتي تعد أكبر خطة مشاريع شهدتها البحرين على الإطلاق.وذكر أن خطة الإنفاق الرأسمالي تشمل عدة مشاريع من مختلف القطاعات، كالنقل والمواصلات والطاقة والمياه والإسكان، منوهاً باكتساب الإنفاق زخماً في الأرباع الماضية بدعم من مخصصات برنامج التنمية الخليجي، الذي تم تأسيسه في العام 2011، لتقديم منح تمويلية للمملكة بقيمة 10 مليارات دولار على مدى 10 سنوات من أجل إنعاش الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإسكانية. وأضاف أن قوة النشاط غيرالنفطي ساهمت في التعويض عن التراجع الذي شهده قطاع النفط، على خلفية خفض الإنتاج وفق اتفاقية «أوبك» وشركائها، مرجحاً أن يتراجع إنتاج النفط البحريني قليلاً في العام 2018، نظراً لالتزام البحرين بسقف الإنتاج المحدد بالإضافة إلى تأثر حقل النفط باستمرار أعمال الصيانة.وبين أنه من المفترض أن تتمكن البحرين من الوصول إلى كامل طاقتها الإنتاجية في العام 2019، تماشياً مع تراجع عمليات خفض الإنتاج المتوقع، بدءاً من منتصف العام 2018، الأمر الذي سيساهم في إنعاش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بواقع 0.8 في المئة. وكشف التقرير أن السلطات في البحرين تعمل حالياً على تطوير شبكة البنية التحتية النفطية، ومن ضمنها خط أنابيب النفط القديم بينها وبين السعودية، وتوسعة مصفاة سترة التي من المتوقع أن ترفع الطاقة التكريرية بنحو 50 في المئة، وأن تزيد الإيرادات الحكومية بواقع مليار دولار حسب ما تشير إليه مصادر رسمية.وأفاد أن السلطات أعلنت في أبريل اكتشاف ما يصل إلى 80 مليار برميل من النفط الصخري، ونحو 20 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي في رواسب النفط البحرية، إذ تنتج المملكة حالياً ما يقارب 44 ألف برميل يومياً من حقولها المحلية، كما تتقاسم إيرادات نفطية من حقل تملكه السعودية ينتج 300 ألف برميل يومياً. وشدد على أن السلطات في البحرين تطمح لأن تتمكن من الاستفادة من تلك الاحتياطات الجديدة خلال السنوات الخمس المقبلة، بدعم من شركات عالمية، بحيث أطلقت الحكومة صندوقاً للطاقة من شأنه جمع مليار دولار من مستثمرين محليين وعالميين، في حين من المفترض أن تساهم الأرباح من هذه الاحتياطات في استعادة ثقة المستثمر وتقليل عجزالميزانية ومستويات الدين الحكومي المرتفعة.وأشارإلى أن اقتصاد البحرين يصنف حالياً عند مستوى دون درجة الاستثمار، من قبل وكالات التصنيف الضخمة أمثال ستاندرد آند بورز (B+) وموديز (B1) وفيتش (BB).ارتفاع التضخمتوقع التقرير أن يسجل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك ارتفاعاً من 1.4 في المئة للعام 2017 إلى 2.5 في المئة هذا العام، وأن يرتفع أكثر في 2019 إلى 3.5 في المئة، على خلفية ضريبة القيمة المضافة المخطط فرضها وارتفاع أسعار خدمات المسكن والمواد الغذائية. وتابع أن البيانات الأخيرة أظهرت بلوغ التضخم متوسط 2.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2018، مرتفعاً بذلك عن متوسط الفترة ذاتها من العام الماضي البالغ 0.7 في المئة، بعد فرض الضرائب على التبغ والمشروبات الغازية.ورجح أن يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 5 في المئة عام 2019، إلى رفع معدل التضخم العام في البداية إلى 2 في المئة، وأن يتقلّص عجز الميزانية تدريجياً، تماشياً مع الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات لتعزيز الأوضاع المالية وتحسين الإيرادات. واعتبرأنه بالرغم من أن ضريبة القيمة المضافة، ستساهم في رفع الإيرادات الضريبية الإضافية بواقع 300 مليون دولار سنوياً (أي ما يقارب 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، إلا أن العجز سيظل مرتفعاً عند ما يقارب 9.3 و7.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2018 و2019.وكشف أن الحكومة ستضطر إلى الاستمرار في الاستدانة من أسواق الدين المحلية والعالمية لسدّ العجز، حيث كان آخر إصدار لها لصكوك بقيمة مليار دولار على فترة 7 سنوات في مارس الماضي، بعائد يصل إلى 6.875 في المئة، أي أعلى من عوائد الصكوك التي أصدرتها في أواخر العام 2017 والبالغة 5.25 في المئة.وأفاد أن ارتفاع العوائد يثير قلق المستثمرين بشأن الأوضاع المالية وارتفاع الدين، بحيث من المتوقع أن يتجاوز نسبة 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2019، وبشأن ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب.وأوضح التقرير أن مبادلات مخاطر عدم السداد، التي تعتبر مقياساً جيداً لمخاطر الائتمان، وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات في منتصف مايو، مع تزايد القلق بشأن ضخامة عجز الميزانية، وتراكم عبء الدين الحكومي، إذ بلغت مبادلات مخاطر عدم السداد اعتباراً من الخامس من يونيو 383 نقطة أساس مرتفعة بواقع 92 نقطة أساس منذ بداية السنة، بينما اقتربت العوائد على الدين الحكومي لفترة 5 سنوات من تسجيل نسبة قياسية بلغت 7.32 في المئة.وذكر أن الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال واصل ارتفاعه في الربع الأول من العام 2018، نتيجة استمرار الزيادات في نشاط الائتمان في قطاع البناء والتشييد، ما ساهم في رفع إجمالي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى متوسط جيد بلغ 9.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول، أي أعلى بكثير من النسبة المسجلة في الربع الأول من العام 2017 البالغة 2.9 في المئة.وأضاف التقرير أنه في المقابل، حققت ودائع القطاع الخاص نمواً بواقع 2.8 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2018، أي أعلى من متوسط الربع الأول من العام 2017 البالغ 1.7 في المئة، منوهاً بأنه مع انخفاض نمو الودائع، تراجع عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) بواقع 4 في المئة، وعرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بواقع 1.4 في المئة على أساس سنوي.ضغوط على الاحتياطات ذكرالتقريرأن احتياطات البحرين الأجنبية مازالت تحت ضغوط، نظراً لضخامة عجز الحكومة المالي وعجز الحساب الجاري، إذ استقرت الاحتياطات الخارجية لدى مصرف البحرين المركزي عند 2.1 مليار دولار، لتغطي ما يقارب 1.8 شهر فقط من الإيرادات.