الكويت الشرق أكد بنك الكويت الوطني أن الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة تحديات وآثار تراجع أسعار النفط من خلال خطة الإنفاق في المملكة لعام 2016، مشترطاً لذلك، أن تحافظ السعودية على سياستها المالية القائمة مستقبلا». وأوضح البنك أن السعودية تمتلك مجالاً جيداً لتعزيز أوضاعها المالية، لا سيما أن مستوى الدين الحكومي المحلي منخفض جدا عند 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ( 11.6 مليار دولار) في 2014، مبيناً أن مواجهة تلك التحديات، ستتم أيضا عن طريق إصدار السندات والسحب من الاحتياطات، متوقعاً نمواً في إنتاج النفط بنسبة 3.3 % بنهاية العام الحالي. وذكر البنك في تقرير متخصص أصدره أمس، أن الحكومة السعودية بدأت في إصدار السندات السيادية للمرة الأولى منذ عام 2007. وقال إن الأسواق السعودية تعرضت لعديد من الضغوطات أواخر 2015، وشهدت الودائع تباطؤاً، وأدت تلك الضغوطات إلى ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك. ولفت «الوطني» في تقريره إلى أنه بالرغم من تأثر الأسواق نوعا ما، لكن لا يزال نشاط المستهلك قوياً بدعم من الإنفاق الحكومي وارتفاع إنتاج النفط. وأشار في هذا الشأن إلى امتلاك السعودية ودائع حكومية ضخمة في مؤسسة النقد العربي السعودي، وامتلاكها أصولاً في احتياطاتها الأجنبية «لذا فإنها قادرة بسهولة على مواجهة هذا التراجع الاقتصادي على المدى المتوسط على الأقل، لكن يبقى على السعودية الحفاظ على سياستها المالية القائمة مستقبلا». وذكر التقرير أن إنتاج النفط سجل أداء مفاجئا في العام الحالي نظرا إلى التزام السعودية بخطتها بالحفاظ على الحصة السوقية، متوقعا ارتفاع إنتاج النفط عام 2015 بواقع 3.3 % بعد أن سجل الإنتاج مستويات تاريخية العام الماضي تجاوزت 10 ملايين برميل يوميا في المتوسط. وبين أن هذا الارتفاع في الإنتاج جاء نتيجة محاولة السعودية الحفاظ على حصتها السوقية في ظل تراجع أسعار النفط ومحاولتها الحفاظ على ارتفاع مستوى قيمة المنتجات النفطية، عبر زيادة المنتجات المكررة التي شهدت بدورها انتعاشا تماشيا مع ارتفاع الطاقة التكريرية. وتوقع «الوطني» أن يظل نشاط الاقتصاد غير النفطي قويا نسبيا، بدعم من الإنفاق الحكومي «لكن هناك بعض المؤشرات تنذر بتباطؤ النمو الاقتصادي حيث تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2015 للربع الثالث على التوالي مع تراجع عديد من مؤشرات نشاط المستهلك كصفقات أجهزة نقاط البيع وأجهزة السحب النقدي الآلي إضافة إلى ثقة الأعمال ونمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص».