ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة فؤاد أحمد الحاجي رئيس اللجنة المشروع بقانون باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف إلى أن تكون مدة ترخيص الصيد ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها بشأنه لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول أعمال إحدى الجلسات القادمة. يأتي ذلك فيما نظرت اللجنة في مشروع قانون بإنشاء صندوق تمويل البيوت الآيلة للسقوط (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة لأهداف مشروع القانون، إلى جانب رأي المستشار القانوني للجنة ورأي الجهات المعنية إلى جانب التعديلات التي أجراها مجلس النواب على مشروع القانون، فيما قررت اللجنة مواصلة بحثه خلال الاجتماعات القادمة.