أكد تقرير حديث نشرته شركة الأبحاث العالمية «بي دبليو سي» أن تنويع اقتصاد الإمارات عزز قوته وجعله الأقل تأثرا بين اقتصادات دول التعاون بتقلبات أسعار النفط وتأثيرات تخفيضات الإنتاج. وأشار التقرير الذي حمل عنوان «رصد اقتصادات الشرق الأوسط» إلى أن آخر توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن النمو الاقتصادي سيبلغ 2% في 2018، ليرتفع إلى 3.1% بين 2013 ـ 2019، مع عودته إلى تسجيل فائض في 2022. وسجل النشاط غير النفطي، نمواً عامًا بنسبة 2.8٪ في عام 2017، معوضاً جزئيًا تأثير تخفيضات الإنتاج، مؤكداً أن أسعار النفط المرتفعة الآن تعزز الثقة في الاقتصاد غير النفطي. خطط طموحة أكد التقرير الذي صدر بعنوان«رصد اقتصاد الشرق الأوسط»: إن الاقتصاد سيستفيد على المدى الطويل، من موجة الاستثمار في القطاع النفطي في أبوظبي، والجهود التي تبذلها دبي لاتخاذ زمام المبادرة في العديد من التقنيات الجديدة، مؤكداً ريادة الإمارات في المنطقة في التخطيط متوسط المدى، مثل رؤية 2021، والرؤية بعيدة المدى مثل استراتيجية المستقبل. فقد أكملت أبوظبي عملية التعاقد مع شركاء أجانب في الامتيازات البرية والبحرية، مثل شركة الصين الوطنية للبترول، والتفاوض على شروط أفضل. الأمر الذي يضع الأسس لتعزيز إنتاج النفط والغاز، باستثمار 109 مليارات دولار حتى 2022. في هذه الأثناء، تستعد دبي لمعرض إكسبو 2020، وتحرز تقدمًا مع إطلاق مجموعة من المبادرات لتصبح مركزاً عالمياً للتنمية، وتطوير تقنيات جديدة مثل «فينتيك»، والطباعة ثلاثية الأبعاد. وعلى الرغم من أن مساهمتها ستكون ضئيلة نسبيا في الاقتصاد على المدى القريب، فإنها تشكل إضافة إلى منزلة الإمارة، وتدعم قطاعات العقارات والنقل والسياحة الأساسية. أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي في المنطقة: تُعتبر الإمارات أكبر وجهة في المنطقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بتدفقات سنوية منتظمة تتجاوز9 مليارات دولار سنوياً، يصب جزء كبير منها في المناطق الحرة المتعددة في الدولة، مثل جبل علي. حوافز وقال التقرير: إن مجلس الوزراء في الإمارات أعلن أخيراً عن تغييرات رئيسية في برنامج الإقامة في الدولة، بما في ذلك منح المستثمرين الأجانب تأشيرة إقامة لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى ملكية شركاتهم بنسبة 100٪. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة تصل إلى 15 ٪.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App