رويترز - قالت «بي.دبليو.سي» للخدمات الاستشارية، إن البيانات المالية لسلطنة عمان وقطر والسعودية في النصف الأول من العام الحالي، تشير إلى أن عجز موازنات الدول الثلاث سيكون أكبر من المتوقع للعام بأكمله، ما سيشجع على الأرجح على مزيد من الاقتراض. وأضافت «تشير البيانات المالية الخاصة بالنصف الأول من العام (والتي تتوافر لثلاث دول في الخليج فقط) إلى تراجع العجز في عُمان وقطر بمعدل الثلث تقريباً مقارنة بالنصف الأول من 2016، وهو تراجع أقل مما كان متوقعاً». وذكرت الشركة في نشرة لمنطقة الشرق الأوسط، أنه رغم تراجع عجز الموازنة السعودية في النصف الأول أكثر من 50 في المئة على أساس سنوي، فقد يؤدي تعهد الحكومة بإعادة العديد من المزايا والبدلات لموظفي القطاع الحكومي إلى زيادة النفقات في النصف الثاني من العام، وهو ما قد يزيد من قيمة العجز خلال العام بأكمله أكثر من المتوقع. وأوضحت أن عجز الموازنة في سلطنة عمان انخفض بواقع الثلث في النصف الأول من 2017، لكنه مازال يبلغ نحو9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن حساب المالية العامة يميل لتركيز العجز في الفترات المبكرة من العام، لكن من المرجح أن يظل أعلى بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في أبريل، والبالغة 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله. وقالت «بي.دبليو.سي»، إن معدلات النمو في الربع الأول من العام كانت متباينة، إذ حققت السعودية نتائج أقل من المتوقع، في حين سجلت بقية دول الشرق الأوسط أداء مستقراً. ورغم التحديات والصعوبات، يبدو أن بعض اقتصادات المنطقة في طريقها لعبور هذا المنعطف الضيق، حيث تتنامى حالة من الزخم في الإمارات، وذلك مع وصول مؤشر مديري المشتريات في أغسطس الماضي إلى أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، كما شهدت المملكة تحسناً إيجابياً للقطاعات غير النفطية. ونوهت إلى أن آمالا كبيرة بُنيت على أن يكون 2017 نقطة تحول مهمة للدول المصدرة للنفط، وذلك في ضوء قرارات تخفيض الإنتاج والتي ساعدت في إعادة التوازن للسوق، لكن النتائج كانت أقل كثيراً من المتوقع، مما فرض قيوداً على الإنفاق الحكومي. وأضافت «بي.دبليو.سي»، أن هذا تزامن مع قرار يونيو بتمديد اتفاق تقليص الإنتاج إلى مارس 2018، وأن قرارا قد يتخذ في نوفمبر للإستمرار حتى يونيو أو بعد ذلك، لافتة إلى أن الحديث عن تمديد أطول لفترة بين 3 و9 أشهر، دفع أسعار النفط لموجة من الارتفاع في الآونة الأخيرة، لكن القرار قد يقلص الإيرادات أكثر. وفي الوقت الحالي، تظل المخاطر السياسية تؤثر سلباً على الاقتصاد في المنطقة، فيما لم تذكر أرقاماً محددة لتوقعات النمو في المنطقة بشكل عام.