في ظل تقدم قوات التحالف الشرعية في الحديدة لإنهاء تمرد الحوثي المدعوم إيرانياً للسيطرة على مقدرات الشعب اليمني من خلال هذا الميناء الحيوي، واستخدامه بدل أن يكون منفذ خير إلى منفذ للشر باستجلاب السلاح الإيراني بما في ذلك الصواريخ الباليستية التي تهدد أمن المملكة العربية السعودية، ونهب المساعدات التي تصل إلى هذا الميناء وبيعها لشراء الأسلحة واستخدام الأموال المنهوبة لتجنيد المغرر بهم في صفوف الحوثي. ومع اقتراب لحظة تحرير الميناء وإرجاع الحق إلى نصابه وفتحه ليكون منفذًا للمساعدات التي ستعين المنهكين من أبناء الشعب اليمني، تتعالى الأصوات في العالم الغربي بما في ذلك صوت الأمين العام للأمم المتحدة لوقف الحرب والتفاوض سلمياً. العجيب في الأمر أن هذه الدول التي تدعو إلى وقف عملية تحرير الحديدة هي نفسها التي لم تبد أي اهتمام بجرائم الحوثيين وما أقدموا عليه من الأعمال اللاإنسانية في حق الشعب اليمني بما في ذلك تجويعه ومصادرة أمواله ونهب المعونات التي ترسل إليه وتجنيد الأطفال، كل تلك الجرائم التي تعد مخالفة للقوانين الدولية والتي تدلل على أن من يسيطر على الحديدة هم فئة بالية لا هدف لها إلا تمرير أجندة أجنبية وإتاحة المجال لبسط النفوذ الإيراني في المنطقة، وهو بكل المعايير عمل لا أخلاقي يدلل على ما وصلت إليه هذه المليشيات من عدم اهتمام بحقوق الإنسان أولاً، وبمصلحة الشعب اليمني ثانياً. المهم في الأمر أن تمضي قوات الحلفاء الشرعية في طريقها إلى تحرير الحديدة دون الالتفات إلى هذه الدعوات المشبوهة من دول لم تستفق إلا عندما رأت أن الوضع الحوثي سينتهي، وأن الأمن والسلام سيعودان إلى المنطقة التي يحتلونها.