تبنى البرلمان اليوناني موازنة تقشفية جديدة لعام 2014 في أجواء من التشنج مع دائنيه في الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يبدوان غير راضيين عن سير الإصلاحات التي ترى أثينا من جهتها أنها حققت تقدماً كبيراً فيها. وتبنى النواب اليونانيون ليل أول من أمس مشروع موازنة 2014 التي تتسم بخفض النفقات 3.1 بليون يورو بتأييد 153 صوتاً، بينما تقتصر غالبية تحالف المحافظين والاشتراكيين بقيادة رئيس الوزراء انطونيس ساماراس على 154 من اصل 300 نائب. ولكن الاتحاد الاوروبي أعلن ليل أول من أمس تأجيل زيارة لبعثته الى اثينا كانت مقررة في كانون الثاني (يناير)، ما يؤدي الى إرجاء قرض بقيمة بليون يورو يجري التفاوض حوله منذ ايلول (سبتمبر) بسبب تقصير اليونان في تطبيق اصلاحات مطلوبة. وحرص رئيس الوزراء على نفي الرؤية السلبية للاتحاد، مؤكداً في البرلمان ان «اليونان قامت بعدد من الاصلاحات كان كثيرون يعتقدون انها مستحيلة». وقال ان «التغييرات هائلة»، مشيراً الى «عودة القدرة التنافسية» والخفض الكبير في العجز في الموازنة وتراجع فوائد الاقراض لعشر سنوات للبلاد. ولم يخف ساماراس ان المفاوضات مع الدائنين الممثلين بـ «الترويكا» التي تضم الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، «صعبة»، بل تحدث ايضاً عن «أصعب لحظة» فيها. ولكنه أكد انه واثق من نتائج المفاوضات. وعبر عن الأمل في التوصل الى اتفاق قبل ان تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الاوروبي لستة اشهر في 1 كانون الثاني المقبل. وتشدد اليونان على أدائها في الاقتصاد الكلي مثل العجز في الموازنة الذي انخفض من 15 في المئة من اجمالي الناتج المحلي في 2002 الى 2.2 في المئة في 2012، وتحسن القدرة التنافسية. ولكن دائنيها لا يتخلون عن الشروط الموضوعة لمنحها قروضاً. وعدد كبير من هذه الشروط يثير خلافات بين اليونان والاتحاد، من بينها مصير قرار بتجميد مصادرة العقارات مطبق منذ سنوات ومستقبل ثلاث شركات حكومية تعاني من العجز، وثغرة في موازنة 2012 والاجراءات لمواجهة ذلك. من جهتها، حرصت السلطة التنفيذية اليونانية على عدم إثارة غضب غالبيتها الضئيلة وأرجأت الى الاسبوع المقبل القضيتين المتفجرتين وهما قرار وقف مصادرة العقارات وفرض ضريبة عقارية جديدة. ولذلك، لم تلق موازنة اليونان للعام 2014 موافقة الترويكا وقد يجري تعديلها في الاشهر المقبلة باجراءات تقشفية اضافية تعارضها الحكومة اليونانية بشدة. ووعد الكسيس تسيبراس، زعيم اكبر احزاب المعارضة اليسارية (سيريزا) في البرلمان، بـ «ألا يجري تعديل هذه الموازنة من قبل الترويكا بل من قبل حكومة سيريزا». وأضاف زعيم الحزب الذي تعادل مع المحافظين في «حزب الديموقراطية الجديدة» في استطلاعات الرأي، ان «التصويت لمصلحة الموازنة يعني ان الكارثة ستستمر». ولكن هذا الخطاب لم ينجح في تعبئة الحشود امام البرلمان. ولم تنجح التعبئة النقابية التقليدية عند تصويت على الموازنة في جمع اكثر من مئتي شخص في مقابل الآلاف من قبل. وينص قانون المالية لـ 2014 على زيادة الواردات من الضرائب بمقدار 2.1 بليون يورو مقابل 3.1 بليون للنفقات، عبر اقتطاعات في مجالات الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم. ويعول القانون على ارتفاع طفيف في اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6 في المئة بعد ست سنوات متتالية من الانكماش، بما فيها -4 في المئة هذه السنة. وستكون اليونان في وضع لم تشهده منذ فترة طويلة. فهي ستكون قادرة على تغطية نفقاتها العادية بفضل فائض في الموازنة الاساسية (اي خارج خدمة الدين) يبلغ نحو ثلاثة بلايين يورو في 2014، مقابل فائض بقيمة 812 مليوناً هذه السنة. وبدأ المسؤولون اليونانيون يتحدثون عن مخرج لخطط المساعدات الدولية مع اقتراب موعد برنامج الانقاذ الثاني في تموز (يوليو) 2014 ويؤكدون انهم يعدون لعودة البلاد الى الاسواق. وضخت قروض بقيمة 240 بليون يورو في هذا البلد منذ بدأت مساعدات اوروبا وصندوق النقد الدولي في 2010.