قال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي إن المذكرة التفسيرة للمقترح أغفلت بعض المواضيع، كما أوردت تقاريرًا غير رسمية لم يتم احتسابها وفقًا للمعايير للدولية والعلمية وكانت تذهب للتشكيك في نسبة البطالة المعلنة في البحرين. وأشار إلى أن نسبة البطالة في البحرين تبلغ 4.1%، في وقت أن دولاً متقدمة كاليابان تبلغ البطالة فيها 4.25%، وألمانيا 6.2%، وأنه لا يوجد تخوّف لدى البحرين من عمل المقارنة مع كبريات الدول الصناعية. ولفت إلى أن المقترح اعتمد على التجربة القائمة حاليًا في دول مجلس التعاون، ولم يستمد تجربة البحرين التي حصلت في 2003-2004 لقصر المهن، مستدركًا «كنت مسؤولاً عن تطبيق السياسة والمتحمسين لها آنذاك، لكن أثبتت بعد سنوات من التطبيق أنها أحدثت تشوهات في سوق العمل».ولفت إلى أنه وبحسب التجربة التي حصلت للبحرين في 2003 بقصر بعض المهن على البحرينيين كمدير شؤون الموظفين في الشركات، كان لدى صاحب العمل قدرة على التحايل عبر توكيل محاسب الشركة أو صاحب وظيفة أخرى بالقيام بوظيفة مدير شؤون الموظفين، ولا يمكن رصد المخالفة حينها، كما حدثت مشاكل في وظائف أخرى بقصرها كسواق المراكب الثقيلة والباصات والتي تم التراجع عنها بعد فترة قصيرة، نتيجة لأن المهارة المطلوبة لم تتوفر لدى البحرينيين الذي أعطيت لهم التصاريح، وحصلت الكثير من الحوادث الخطرة.وذكر العبسي أنه لا يمكن إلزام مستثمر بأن يدير أمواله شخص بعينه.