صعّد النظام السوري غاراته على مناطق سيطرة المعارضة في درعا، جنوبي البلاد، فيما اتهمت الأمم المتحدة نظام الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الغوطة الشرقية. وقالت مصادر في المعارضة السورية، قوات النظام كثفت قصف مناطق تسيطر عليها المعارضة في الجنوب الغربي، مع حشده قوات من أجل حملة لاستعادة المنطقة الواقعة على الحدود مع الأردن وهضبة الجولان المحتلة. وأضافت المصادر، أنّ العنف تفجّر ببلدة كفر شمس الواقعة على الخطوط الأمامية قرب الجزء الخاضع لسوريا من هضبة الجولان، وأبعد منها باتجاه الشرق في بلدة بصر الحرير التي تعرضت لقصف بعشرات من قذائف الهاون من مواقع النظام السوري القريبة. وأكّد أبوأيهم القيادي بالمعارضة في لواء صلاح الدين الذي يعمل في القنيطرة، إنّ الميليشيات الطائفية ترسل تعزيزات، وقامت مجموعات منهم بعدة محاولات تسلل للتقدم تم إحباطها. وأفاد سكان ومصادر من المعارضة، بأنّهم رأوا خلال أيام قليلة تحركات أكبر لقوات مع آليات مدرعة ودبابات، على امتداد طريقين سريعين رئيسيين يخترقان مناطق المعارضة. وأوردت وسائل إعلام رسمية، أنّ المسلحين كثّفوا هجماتهم على المدنيين في المنطقة التي يشملها اتفاق خفض التصعيد. وأعرب مصدر أردني، عن قلق بلاده من أن امتداد العنف إليها يتزايد، وإن المملكة تشارك في جهود دبلوماسية متزايدة للحفاظ على منطقة خفض التصعيد بعد أن ساعدت في إبرام الاتفاق الخاص بها. إجلاء بدورها، كشفت مصادر في المعارضة السورية بمنطقة الـ55 بمثلث الحدود الأردنية العراقية السورية، أن الفصائل تبحث مع قاعدة التحالف العسكرية بمنطقة التنف، وبالترتيب مع الروس، السماح بإجلاء 600 عائلة من مخيم الركبان للنازحين السوريين على الحدود مع الأردن، إلى الشمال السوري. وقالت المصادر، إن خطوة الفصائل تأتي بعد تردي الوضع الإنساني في المخيم الذي انقطعت عنه مساعدات المنظمات الدولية، بسبب محاصرة الميليشيات الشيعية للمخيم ومنعها وصول أي مواد غذائية إليه، إلا النزر اليسير بعد فرض ضرائب مرتفعة جداً، ما يجعل أسعارها مضاعفة، وخارج قدرة النازحين، خاصةً حليب الأطفال. وأوضحت أن أوضاع النازحين في المخيم زادت سوءاً، بعد نفاد المساعدات التي أدخلتها المنظمات الدولية عبر الحدود الأردنية قبل أكثر من 7 أشهر، وكانت تكفي اللاجئين 6 أشهر. اتهامات إلى ذلك، أعلنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، أمس، أنّ القوات الموالية للنظام السوري، ارتكبت جرائم خلال حصارها منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، شملت بشكل أساسي تجويع المدنيين، ما يجعلها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وجاء في بيان أصدره المحققون بعد إنهاء تحقيقاتهم: «في ختام أطول حصار في التاريخ الحديث، تندد لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بهذه الممارسة الوحشية». وقال رئيس هذه اللجنة باولو بينيرو في البيان: «من المشين تماماً مهاجمة مدنيين محاصرين بشكل عشوائي، وحرمانهم بشكل ممنهج من الغذاء والدواء». ونوّه التقرير إلى أنّ بعض الأعمال التي قامت بها القوات الموالية للنظام خلال الحصار، لاسيّما حرمان السكان المدنيين من الغذاء بشكل متعمد، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. وأضاف التقرير: «لقد عانى مئات آلاف السوريين من نساء وأطفال ورجال في أنحاء البلاد طويلاً من التداعيات السلبية والدائمة لهذا النوع من القتال الذي يعود إلى القرون الوسطى». وأكّد المحققون الذين لم يسمح لهم بدخول الأراضي السورية، أنّهم توصلوا إلى خلاصاتهم هذه استناداً إلى 140 مقابلة أجروها في المنطقة وفي جنيف. ورجّح المحقّقون أن تكون قوات النظام قد استخدمت أسلحة كيماوية خلال هجومها على مدينة دوما. وذكرت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، أنّ الأدلة المتوافرة تتفق إلى حد كبير مع استخدام الكلور.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App