دمشق - لا يزال النظام السوري مصرا على استعادة مدينة درعا الجنوبية عسكريا بعد ان فقد سيطرته عليها في الآونة الأخيرة. وعمدت القوات السورية الى تكثيف قصفها للمدينة في محاولة لبسط سيطرتها على منطقة تتحدى سلطة الدولة منذ استعادتها قبل ثلاث سنوات وذلك حسبما قال شهود والجيش وسكان. ومني هجوم للجيش على الحي القديم بدرعا بضربة يوم الخميس عندما شن معارضون مسلحون هجوما مضادا عبر المحافظة وأسروا عشرات الجنود. وأرسل الجيش بعد ذلك مئات من القوات الخاصة وعشرات الدبابات والعربات المدرعة لاقتحام الجيب حيث بدأت الاحتجاجات السلمية ضد حكم عائلة الأسد في 2011 وقوبلت بعنف شديد قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد. وعطل مقاتلو المعارضة حركة المرور على طول طريق دمشق-درعا السريع المؤدي إلى الحدود مع الأردن والذي أغلق المعبر يوم الأحد. واستعاد الجيش السوري السيطرة على المحافظة المتاخمة للأردن ومرتفعات الجولان في عام 2018 بمساعدة سلاح الجو الروسي والميليشيات الإيرانية. وأجبرت اتفاقات توسطت فيها روسيا في ذلك الوقت مقاتلي المعارضة على تسليم أسلحتهم الثقيلة لكنها منعت الجيش من دخول العديد من البلدات بما في ذلك الحي القديم لعاصمة المحافظة المعروف باسم درعا البلد. واتهم الجيش السوري الأحد على من وصفهم بالإرهابيين بالتورط في إحباط عدة جولات من المفاوضات مع شخصيات معارضة منذ الأسبوع الماضي للسماح للجيش بإقامة نقاط تفتيش في الجيب. ويقول مسؤولون محليون إن المعارضة تصر على أن الاتفاق لا يسمح إلا بالإدارة المدنية فقط. وقال أبو جهاد الحوراني وهو مسؤول في المعارضة من داخل الجيب إن "النظام" يريد إنهاء ما يعتبره رمزا حيا للثورة ضده وإذا نجح في إسكاته بإعادة الجيش فإنه سيخضع منطقة حوران بأكملها. وقالت هيئات إغاثة مقرها دمشق إن ما لا يقل عن ألفي أسرة فرت من منازلها منذ بدء القتال يوم الخميس. وتزيد الاشتباكات في درعا من أزمات النظام السوري المتعددة خاصة الأزمة المالية والاقتصادية وشح الوقود. كما تخفف المواجهات الضغوط على المعارضة المسلحة شمال البلاد حيث صعدت القوات النظامية السورية من هجماتها على ادلب منتصف الشهر الماضي لكن التطورات في درعا دفعتها الى ايقاف عملياتها. وفي خضم هذه المواجهات أعاد الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد، تكليف "حسين عرنوس" بتشكيل حكومة جديدة، بعد شهرين على انتخابات رئاسية، بحسب وكالة أنباء "سانا" التابعة للنظام. وتنتهي ولاية الحكومة، بموجب الدستور، مع انتهاء ولاية رئيس البلاد، أي كل 7 سنوات، وتعتبر حكومة مستقيلة وتتولى تصريف الأعمال بعد أداء الرئيس للقسم الدستوري. لكن "عرنوس" مشمول بعقوبات تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على سوريا، على خلفية النزاع. ويبدو ان بشار الاسد يريد تحقيق الاستقرار الحكومي من اجل التفرغ لعدد من الملفات الحارقة في البلاد بما فيها ملف درعا.