فيما كشف إحصاء حديث (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن عدد قضايا سرقة السيارات أمام المحاكم بلغ 1433 قضية، وجّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى قضاة المحاكم بتقدير العقوبات الشرعية الرادعة لمرتكبي جرائم سرقة المركبات وسرعة الحكم، مع مراعاة الظروف المشددة التي تكتنف القضية، ومنها السوابق الجنائية. (للمزيد) ويأتي توجيه رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل على خلفية توصيات دراسة أجراها مركز أبحاث الجريمة عن سرقة السيارات، طالبت بتشديد العقوبة على مرتكبي هذه الجرائم من ذوي السوابق. وكان إحصاء عدلي حديث كشف أن المحاكم السعودية تنظر في 1433 قضية سرقة مركبات أو أجزاء منها في مناطق المملكة كافة. وبلغ عدد قضايا سرقة المركبات بأكملها 1130 قضية. وأكد عضو مجلس الشورى القاضي عيسى الغيث لـ«الحياة»، أن المشكلة في معالجة قضايا سرقة السيارات ليست في مراحل التحقيق والادعاء العام أو المحاكمة، بل «في استقبال ومتابعة البلاغات بجدية». وأشار إلى ما يجري في أروقة المحاكم من حكم القضاة في قضايا سرقة السيارات بأكثر مما يجب، في حين يُخرِج المحامي المتهم بسهولة نتيجة لضعف الأدلة التي استندت إليها الشرطة. وعزا الغيث تنامي جرائم سرقات السيارات إلى تراجع الانتشار الأمني للدوريات الجوالة، وضعف الضبط والمتابعة الأمنية.