منعت السلطات المغربية أمس، ندوة حول "الحريات الفردية وحرية المعتقد".وقال رئيس"مجموعة الديمقراطية والحريات" نور الدين عيوش، إنه كان مقرراً أن تنظم الندوة الجمعة والسبت بالدار البيضاء، لكنه تلقى إشعارا بعدم ترخيص السلطات بعقدها. ووصف عيوش إلغاء الندوة بـ"الكارثة، البلد يتراجع إلى الوراء، لقد أصبحوا يخافون من السلفيين". وقال وزير العدل محمد أوجار:"لا يمكن أن أشارك في ندوة فيها من يدعي أنه ينتمي لطوائف لا وجود لها في المغرب". من ناحيته، قال وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد، إن "موضوع حرية المعتقد خطر على الأمد البعيد إذا اتسعت دائرة الأفراد والجماعات الذين يغيرون دينهم".