كتبت: ميرفت الخطيبتمكنت إدارة حماية حقوق الطفل، التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، من إثبات نسب ثلاثة أطفال إلى والديهم بعد معاناة دامت عشرة أعوام، فقد فيها هؤلاء الأطفال الكثير من حقوقهم. واستطاعت الإدارة الوصول إلى الأطفال بعد بلاغ وصلها عبر أثير «خط النجدة 800700» الذي خصصته دائرة الخدمات الاجتماعية لتلقي الشكاوى والبلاغات، وذلك انطلاقاً من رؤية الدائرة بالشارقة في تأمين حقوق كل شرائح المجتمع.وفي سياق الموضوع وتفاصيله التي استطاعت «الخليج» الحصول عليها، أن إدارة حماية حقوق الطفل، تمكنت من إثبات نسب ثلاثة أطفال إلى والديهم بعد معاناة الأب في عدم قدرته على توثيق عقد الزواج الصادر من خارج الدولة؛ لمخالفته الإجراءات المتبعة، ما أدى إلى حرمان الأطفال من حقوقهم المتعلقة بالجوانب التعليمية والصحية والقانونية لفترة استمرت أكثر من 10 سنوات، بسبب عدم وجود الأوراق الثبوتية.وتسرد أمينة الرفاعي، مديرة إدارة حماية حقوق الطفل بالدائرة القصة فتقول: «تعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ لخط نجدة الطفل 800700، بوجود ثلاثة أطفال يبلغ أكبرهم 10 سنوات وأصغرهم 6 سنوات، محرومين من حقوقهم التعليمية والصحية والقانونية، بسبب عدم وجود الأوراق الثبوتية». وأرجعت الرفاعي، أسباب تفاقم الأمور إلى ولادة الأبناء الثلاثة في المنزل، وعدم مراجعة الأب للمستشفى أو الجهات الرسمية طوال السنوات الماضية لتعديل الوضع القانوني للأبناء في الدولة، وإصدار الأوراق الثبوتية التي تضمن حقوقهم.وتروي: «على الفور تحركت الدائرة للكشف عن ملابسات القصة، كما أولت اهتماماً لهذه القضية، وشكلت فريق عمل مكوناً من اختصاصي حماية اجتماعية، وباحث قانوني، واختصاصي نفسي لدراسة الوضع، والوقف على مسببات المشكلة والعمل على وضع خطط علاجية تشمل جميع النواحي القانونية والاجتماعية والنفسية، لمساعدة الوالدين في حصول الأبناء على حقوقهم المكفولة بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل (وديمة)، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، والذي يؤكد تمكين الطفل من نسبه وإثباته وحقه في ذلك، وبالتالي حصوله على أوراق ثبوتية، والإبلاغ عن العنف وغيرها من الحقوق التي كفلها له قانون وديمة». وتشير الرفاعي إلى أنه من خلال الجهود المبذولة من قبل فريق العمل، تم التوصل إلى بعض الحلول، منها إثبات نسب الأبناء لوالديهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل لهم الحصول على المستندات الثبوتية، بالتنسيق مع الجهات المختصة لمساعدة الأبناء في التسجيل بالمدارس خلال العام الدراسي المقبل، بعد الانتهاء من العام الدراسي الحالي، وذلك لضمان تمتع الأبناء بحقوقهم النفسية والاجتماعية والقانونية المكفولة لهم ضمن قوانين حماية الطفل بالدولة.خط النجدة 800700وبدأت دائرة الخدمات الاجتماعية إجراءات تأمين حقوق الأطفال منذ عام 1984، من خلال متابعة استخراج الأوراق الثبوتية لهم، وتقديم خدمات الحماية وتوفير أسر بديلة للأطفال فاقدي الرعاية الاجتماعية، من خلال العديد من القنوات منها «خط النجدة»، الذي تأسس عام 2007 لاستقبال البلاغات المتعلقة بالأطفال المعرضين للمخاطر والاعتداءات بأنواعها.