أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس بخيت الرشيدي أهمية دور اللجنة الوزارية لمراقبة سوق النفط في تقديم المشورة لوزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لتحقيق الاستقرار في السوق العالمي. اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس على زيادة متواضعة في إنتاج النفط اعتباراً من يوليو، بعد أن أقنعت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، منافستها إيران بالتعاون وسط دعوات من مستهلكين كبار للمساعدة في خفض أسعار الخام، وتجنب حدوث نقص في المعروض. وزيادة الإنتاج اسمية، وذكرت مصادر في «أوبك»، أن الزيادة الحقيقية ستكون أقل، لأن عدة دول تنتج أقل من حصصها في الآونة الأخيرة ستجد صعوبة في العودة إلى حصصها الكاملة بينما لن يُسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة. وبدا أن السعودية، أكبر منتج في المنظمة، أقنعت منافستها إيران بالتعاون، وذلك بعد أن حذر مستهلكون كبار من نقص في المعروض. وقالت السعودية وروسيا غير العضو في «أوبك»، إن زيادة في الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً، أو ما يعادل نحو 1 في المئة من الإمدادات العالمية، أصبحت مقترحاً شبه متوافق عليه للمنظمة وحلفائها. واجتمعت المنظمة في «فيينا» وسط دعوات من الولايات المتحدة والصين والهند لتهدئة أسعار الخام والحيلولة دون حدوث نقص يضر بالاقتصاد العالمي. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه في تصريحات للصحفيين بعد اجتماع مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قبيل مباحثات أوبك «نحن نُعد شيئاً». وحتى الآن ما زالت إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، العقبة الأساسية في طريق التوصل إلى اتفاق إذ دعت المنظمة إلى رفض الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضخ المزيد من الخام. وفرض ترامب عقوبات جديدة على طهران في مايو، ويتوقع مراقبو السوق انخفاض إنتاج إيران بمقدار الثلث بنهاية 2018. ويعني هذا أن أمام إيران القليل من المكاسب التي يمكن أن تحققها من اتفاق يرفع إنتاج أوبك، على عكس السعودية التي تتصدر قائمة مصدري الخام في العالم. وقال الفالح، إن أغلبية المنتجين أوصوا بزيادة الإنتاج بمقدار مليون برميل يوميا بشكل تدريجي وعلى أساس تناسبي وفقاً للحصص المقررة. من جانبه، أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتي المهندس بخيت الرشيدي أهمية دور لجنة مراقبة سوق النفط الوزارية في تقديم المشورة لوزراء نفط منظمة «أوبك» لتحقيق الاستقرار في السوق العالمية. وقال الرشيدي لـ«كونا»، قبل بدء الاجتماع الوزاري لمنظمة «أوبك» إن اللجنة الوزارية، التي شارك في أعمالها الليلة الماضية بحثت عدة نقاط أبرزها أوضاع السوق النفطية ومدى التوازن بين العرض والطلب على الخام وما يتعلق بسيناريوهات استقرار الأسواق وأمن المعروض دون الإخلال في توازن السوق النفطي وسط التطورات التي يشهدها سوق النفط. وذكر أن اجتماع اللجنة الوزارية تناول نسب التزام الدول المنتجة الموقعة على اتفاق التعاون لخفض الإنتاج، مشيراً إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى الاجتماع الوزاري، الذي انطلقت أعماله أمس. ورداً على سؤال حول لقاءاته خلال هذا المؤتمر، قال الرشيدي، إنه بالنظر إلى أهمية القضايا المطروحة على هذا المؤتمر الوزاري فقد عقد عدة مشاورات إيجابية مع عدد من الوزراء بغية التوصل الى توافق يَصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين. كما تطرق الوزير إلى مشاركته في أعمال ندوة الطاقة الدولية السابعة لمنظمة «أوبك»، التي اختتمت في فيينا أمس الأول، مشيراً إلى أنه ألقى كلمة أكد فيها موقف بلاده بضرورة الاستثمار في صناعة النفط والغاز لضمان استمرار القدرة على تغطية حاجة السوق المتنامية من الإمدادات. وأضاف أن دولة الكويت بدأت الاستثمار في عدة قطاعات في صناعة النفط والغاز داخل الكويت وخارجها لتعزيز دور البلاد في أمن المعروض في العالم من أجل استقرار السوق. كما أشار الرشيدي إلى أنه أبرز في كلمته دور دولة الكويت الداعم لهذه المشاريع والاستثمار فيها للحفاظ على استقرار السوق وضمان الإمدادات الكافية من الخام، لافتاً إلى أن الكويت ستستثمر خلال السنوات الخمس المقبلة أكثر من مئة مليار دولار في جميع المجالات المتصلة بالإنتاج والاستكشاف وما يتعلق بمنشآت المصب والمصافي والبتروكيماويات وأنشطة الاستقبال ومعالجة الغاز. وكشف الوزير عن إجراءات تتخذها الكويت للوصول بقدراتها الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل في اليوم بحلول عام 2020 منها زيادة منصات الحفر والاستثمارات الخاصة بمشاريع الاستكشاف والإنتاج مبيناً أن هناك مشاريع قائمة واُخرى جديدة. ويشارك الرشيدي حالياً في أعمال المؤتمر الوزاري الدوري الـ 174 لمنظمة «أوبك» في فيينا، الذي انطلقت أعماله صباح أمس، للوصول إلى سياسة إنتاجية تضمن أمن الإمدادات في السوق واستقرار الاسواق وتحفيز الاستثمارات. وأكد رئيس مؤتمر (أوبك) وزير الطاقة والصناعة الإماراتي سهيل المزروعي تحسن وضع سوق النفط العالمية واستقراره في ظل الانتعاش الاقتصادي وزيادة الطلب على الخام. وقال المزروعي في بيان افتتح به أعمال المؤتمر، إن التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها والالتزام بالحصص الإنتاجية المخفضة ساهم في تحقيق الاستقرار في السوق العالمية والرفاه الاقتصادي في العالم. وأضاف أن هذا التعاون أبرز دور (أوبك) ومصداقيتها كهيئة ملتزمة بالتعاون الدولي تعمل مع منتجين آخرين وتفي بالتزاماتها وتعزز الاحترام بين جميع الدول. وشدد على أن التركيز اليوم ينصب على مراجعة جميع أساسيات السوق للمساعدة في فهم أفضل لتوازن السوق والاستقرار، الذي نتمناه جميعا بما يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين والاقتصاد العالمي. وأشار الوزير الإماراتي إلى ضرورة «مواصلة السير بحذر لا أحد منا يريد أن يرى عودة التقلب الذي يسمح بالتشاؤم بالعودة إلى الأسواق»، مبيناً أن «تركيزنا سينصب على التأكد من أن السوق مزود جيداً بالإمدادات ومتوازن وهذا يشمل أيضاً النظر إلى أبعد من المدى القصير مع التركيز بشكل خاص على الاستثمارات». وأوضح «حتى الآن ارتفعت وتيرة الاستثمار تدريجياً، لكننا ما زلنا لا نرى ما يكفي من الاستثمارات القوية في المشاريع على المدى البعيد وهذه تمثل قيوداً على العرض المستقبلي، وهو أساس مستقبل هذه الصناعة وستكون حيوية للتوسع الاقتصادي العالمي الطويل الأجل». وذكر أنه خلال الفترة الممتدة حتى عام 2040 يقدر الاستثمار العالمي المطلوب في قطاع النفط في تقرير توقعات النفط العالمية لمنظمة (أوبك) بنحو 10.5 تريليون دولار مع توقع أن يتجاوز الطلب على النفط 111 مليون برميل يومياً بحلول عام 2040. ودعا المزروعي في ختام بيانه المنتجين إلى تجنب حدوث فجوة محتملة في العرض قد تشكل تحدياً خطيراً في المستقبل. وتشارك «أوبك» وحلفاؤها منذ العام الماضي في اتفاق لخفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يومياً. وساعد الإجراء على إعادة التوازن إلى السوق في الثمانية عشر شهراً الأخيرة وقاد سعر النفط إلى الارتفاع إلى نحو 74 دولاراً يومياً من نحو 27 دولاراً في 2016. لكن تعطيلات إنتاج غير متوقعة في فنزويلا وليبيا وأنغولا وصلت بخفض الإمدادات إلى 2.8 مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة. وارتفعت أسعار خام القياس العالمي برنت 1.8 في المئة أمس. ولأوبك تاريخ مع الاجتماعات الصعبة والصدامات بين إيران والسعودية. ففي عام 2000، اتصل وزير الطاقة الأميركي بيل ريتشاردسون في عهد الرئيس بيل كلينتون بوزير البترول السعودي علي النعيمي خلال اجتماع لأوبك طلباً لضخ المزيد من الخام. وأغضب ذلك إيران ورفض زنغنه التوقيع على قرار الاجتماع بزيادة الإنتاج. وجرت تسوية الخلاف بحلول مباحثات أوبك التالية. والولايات المتحدة ضالعة في الخلاف القائم حالياً، إذ دعا ترامب أوبك مباشرة إلى زيادة الإمدادات.