اتفقت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، أمس، على زيادة إنتاج النفط، اعتباراً من يوليو المقبل، بعد أن أقنعت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، إيران بالتعاون وسط دعوات من مستهلكين كبار، للمساعدة في خفض أسعار الخام، وتجنب حدوث نقص في المعروض. الزيادة ستتحقق، من خلال إعادة إنتاج الدول الأعضاء إلى  الحد الأقصى، المتفقعليه أواخر 2016. وأعلن وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، عن زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل، تتم من خلال تقليص نسبة الالتزام الفعلي باتفاق خفض الإنتاج. وقال المزروعي، الذي يرأس مؤتمر «أوبك» الحالي، في مؤتمر صحافي في فيينا أمس: «المطلوب الآن هو تقليص خفض الإنتاج من 2.2 مليون برميل يومياً، إلى 1.2 مليون برميل»، مضيفاً أن «هذه المستويات مناسبة جداً، خصوصاً أن هناك فروقاً بين الدول في الإنتاج، ونستهدف عودة الاستقرار للسوق». وأضاف المزروعي: «كمجموعة نستطيع تحقيق امتثال بنسبة 100%. كدول منفردة، هذا صعب»، مبيناً أننا «لا نهدف للإضرار بمصالح الدول المنتجة، وأيضاً نستمع لمطالب الدول المستهلكة». إلى ذلك، قالت مصادر في «أوبك» إن الزيادة الحقيقية ستكون أقل، لأن عدداً من الدول التي تراجع إنتاجها في الآونة الأخيرة، ستجد صعوبة في تغطية حصصها الإنتاجية، بينما لن يُسمح للمنتجين الآخرين بسد الفجوة. ودعت الولايات المتحدة، والصين والهند، «أوبك» إلى زيادة الإنتاج، للحيلولة دون حدوث نقص يضر بالاقتصاد العالمي. وعبرت السعودية وروسيا عن رضاهما بضخ المزيد من الخام، لكن إيران انتقدت الفكرة حيث تواجه عقوبات أميركية. وطلبت إيران، ثالث أكبر منتج في «أوبك»، من المنظمة أن ترفض دعوات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لزيادة إنتاج النفط، قائلة إنه أسهم في الارتفاع الأخير في الأسعار، بفرضه عقوبات على إيران وفنزويلا. ودعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، منظمة «أوبك» إلى زيادة إنتاج النفط. وكتب ترامب على «تويتر»: «آمل أن تزيد (أوبك) الإنتاج بشكل كبير. نحتاج إلى الإبقاء على الأسعار منخفضة». وقال متحدث باسم المنظمة إن الزيادة ستتحقق، من خلال إعادة إنتاج الدول الأعضاء إلى الحد الأقصى، الذي تم الاتفاق عليه أواخر 2016. يذكر أن هذا الاتفاق لايزال ينتظر إقراره رسمياً، خلال الاجتماع المقرر بين دول «أوبك»، والدول النفطية العشر الأخرى من خارج المنظمة، بقيادة روسيا، اليوم. وتنتج حالياً الدول الأعضاء في «أوبك»، التي يبلغ عددها 14 دولة إلى جانب الدول غير الأعضاء فيها ويبلغ عددها 10 دول، وهي كلها مشاركة في مناقشات فيينا، كميات من البترول أقل مما تم الاتفاق عليه أواخر عام 2016. ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض الإنتاج في كل من فنزويلا وليبيا، بسبب معاناتهما الأزمة السياسية التي تمران بها، بينما تستعد إيران لمواجهة آثار تجدد العقوبات الأميركية عليها. وفرض ترامب عقوبات جديدة على طهران في مايو الماضي، ويتوقع مراقبو السوق انخفاض إنتاج إيران بمقدار الثلث بنهاية 2018. وتشارك «أوبك» وحلفاؤها، منذ العام الماضي، في اتفاق لخفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يومياً. وساعد الإجراء على إعادة التوازن إلى السوق في الـ18 شهراً الأخيرة، وقاد سعر النفط إلى الارتفاع إلى نحو 75 دولاراً يومياً من نحو 27 دولاراً في 2016. لكن تعطيلات إنتاج غير متوقعة في فنزويلا وليبيا وأنغولا، وصلت بخفض الإمدادات إلى 2.8 مليون برميل يومياً في الأشهر الأخيرة. وارتفعت أسعار خام القياس العالمي «برنت» 1.9% أمس. بينما صعد الخام الأميركي 3 دولارات للبرميل إلى أعلى مستوى للجلسة عند 68.54 دولارا. وقال وزير الطاقة الإيراني، بيجن زنغنه، إن «أوبك» إذا عادت إلى مستوى الامتثال الطبيعي، فستزيد الإنتاج بنحو 460 ألف برميل يومياً. ورفضت إيران أن تسد دول لديها طاقة إنتاجية إضافية، مثل السعودية، الفجوة في إمدادات فنزويلا. وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح إن الزيادة الفعلية في الإنتاج ستكون أقل من الزيادة الاسمية البالغة مليون برميل يومياً. وقالت مصادر في «أوبك» إن طهران طلبت ذكر العقوبات الأميركية، في بيان المنظمة.