كشفت وزارة الاقتصاد أن إجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة في أسواق الدولة في مختلف القطاعات بلغ 5774 وكالة بنهاية العام الماضي، لافتة إلى أن أبوظبي استأثرت بالحصص الأكبر من تسجيل تلك الوكالات، وذلك بعدد 3484 وكالة. وأشارت لـ«الإمارات اليوم» إلى أن دبي استأثرت بعدد 2029 وكالة من إجمالي الوكالات التجارية المسجلة، لافتة إلى أن المنتجات المرتبطة بقطاعات البنية التحتية من الآلات والمعدات الهندسية، إضافة إلى معدات النفط والمركبات والمعدات الثقيلة والخفيفة، استأثرت بالنصيب الأكبر من الوكالات التجارية المسجلة في الدولة، وذلك بنسبة 78.7% من إجمالي الوكالات بنهاية العام الماضي. الوكالات التجارية وتفصيلاً، قال مدير إدارة الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، نجيب مال الله العوضي، إن «إجمالي الوكالات التجارية المسجلة في أسواق الإمارات بلغ 5774 وكالة بنهاية العام الماضي، وذلك مقارنة بعدد 5604 وكالات خلال الفترة الزمنية المماثلة من عام 2016، بزيادة نسبتها 3%، مع ارتفاع إجمالي عدد الوكالات التجارية وقيد وكالات جديدة مقارنة بعمليات الشطب للوكالات، مع انتهاء أعمالها بطلب من الوكيل». وأشار إلى أن «أبوظبي استأثرت بالحصص الأكبر من تسجيل الوكالات التجارية في أسواق الدولة، وذلك بعدد 3484 وكالة، تليها دبي وذلك بعدد 2029 وكالة من إجمالي الوكالات المسجلة، فيما بلغ إجمالي عدد الوكالات المسجلة في الشارقة والمناطق الشمالية 261 وكالة». ولفت العوضي إلى أن «المنتجات المرتبطة بقطاع البنية التحتية من معدات هندسية وميكانيكية وتحلية مياه وصرف صحي ومعدات إطفاء الحرائق والأمن والسلامة، إضافة إلى مجالات المستحضرات والمعدات الطبية والمركبات والآليات والمعدات الثقيلة والخفيفة وعدد ومعدات الإصلاح ومعدات النفط، استحوذت على الحصص الأكبر من الوكالات التجارية المسجلة في الدولة حتى نهاية العام الماضي، إذ بلغت 4479 وكاله تجارية، تشكل ما نسبته 78.7% من إجمالي الوكالات المسجلة في الدولة، وهو ما يؤشر إلى تركز العدد الأكبر من الوكالات في المعدات والأجهزة والسلع المعمرة والإنتاجية». وأشار إلى أن «مؤشرات قيد الوكالات التجارية الجديدة في أسواق الدولة خلال العام الماضي تفيد بتسجيل 444 وكالة جديدة، مقارنة بعدد 460 وكالة خلال عام 2016، وذلك تأثراً باستقرار الأعمال التجارية والأسواق». وأفاد العوضي بأن «هناك نحو خمس جنسيات تستأثر بالحصص الأكبر من الوكالات التجارية في أسواق الدولة، وقد شهدت بعض المتغيرات في عدد وكالاتها خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016، ولكنها مازالت تتصدر جنسيات الوكالات التجارية المسجلة في الدولة»، موضحاً أن «الجنسية الإنجليزية جاءت في المركز الأول في عدد الوكالات المسجلة خلال العام الماضي، وذلك بعدد 847 وكالة، مقارنة بعدد 837 وكالة خلال عام 2016». وأضاف أن «الجنسية الأميركية جاءت بالمركز الثاني في قطاع الوكالات التجارية بالدولة، وذلك بعدد 662 وكالة خلال العام الماضي مقارنة بعدد 678 وكالة خلال عام 2016، فيما جاءت الجنسية الألمانية في المركز الثالث بعدد 492 وكالة في عام 2017 مقارنة بعدد 503 وكالات خلال عام 2016». ولفت إلى أن «الجنسية الإيطالية جاءت في المركز الرابع، وذلك بعدد 479 وكالة في العام الماضي مقارنة بعدد 496 وكالة خلال عام 2016، فيما استأثرت الجنسية الفرنسية بالمركز الخامس في قائمة الجنسيات الأكثر استحواذاً على الوكالات التجارية بالأسواق، وذلك بعدد 282 وكالة خلال العام الماضي مقارنة بعدد 288 وكالة خلال عام 2016». وبيّن أن «تميز أسواق الدولة بزخم تجاري متنامٍ في مختلف القطاعات يدعم مؤشرات الاستقرار في مجال الوكالات التجارية، إضافة إلى معايير سهولة إجراءات الوكالات، التي طورتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة لتتيح للشركات قيد وتجديد وشطب الوكالات، وإتمام الإجراءات عبر الإنترنت، وهو ما يتيح للمتعاملين سرعة وسهولة إنجاز المعاملات المطلوبة».