كشفت وزارة الاقتصاد عن إجمالي الوكالات التجارية المسجلة في أسواق الدولة في مختلف القطاعات، والذي بلغ 5944 وكالة بنهاية العام الماضي، حيث سجلت 348 وكالة جديدة خلال 2020، بالإضافة إلى تسجيل 65 وكالة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021. وأكدت وزارة الاقتصاد أهمية قيام المنشآت بتجديد قيد وكالاتها التجارية سنوياً في الوقت المحدد لضمان بقاء قيد الوكالة التجارية والتمتع بمميزاتها وحمايتها المنصوص عليها قانوناً، ومن أبرزها حماية الوكيل التجاري، من خلال عدم السماح بدخول منتجاته إلا عن طريقه أو بإذنه، بالإضافة إلى نظر النزاعات الخاصة بها في لجنة الوكالات التجارية. ونوهت الوزارة بضرورة الإسراع بالتجديد تلافياً لشطب الوكالات استناداً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (3/3) لسنة 2006، الذي خول الوزارة بشطب أي وكالة تجارية لم يتم تجديدها لمدة سنة أو أكثر، مشيرة إلى أنها بصدد شطب الوكالات غير المجددة خلال الشهرين المقبلين. وأوضحت الوزارة أن دولة الإمارات حققت بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة نقلة نوعية في تنظيم قطاع الوكالات التجارية، مستندة على بيئتها التشريعية المتطورة للحفاظ على تنافسية اقتصادها المستدام. ولفتت إلى أن القطاع يساهم في بناء منشآت وطنية باستثمارات ضخمة، وتحفيز جذب الاستثمارات الخارجية، وخلق وظائف وبناء الخبرات، وتنظيم التجارة الداخلية ومنع حالات الغش التجاري، وتنمية قطاعات النقل والشحن واستقطاب المتسوقين، فضلاً عن تشجيع رجال الأعمال المواطنين على بناء شركات وطنية رائدة، وتتمتع بشراكات مستدامة مع الأسواق العالمية، مؤكدةً سعيها المستمر لبذل مزيداً من الجهود بالتعاون مع مختلف الشركاء لمواصلة تحفيز الاستثمار والنمو في الوكالات التجارية بالدولة خلال المراحل المقبلة.