أفادت وزارة الاقتصاد بأن إجمالي عدد الوكالات التجارية، المسجلة في الدولة، بلغ 5410 وكالات بنهاية العام الماضي، بنمو نسبته 5%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2014. وأوضحت الوزارة أن عدد الوكالات الجديدة، التي تم تسجيلها في الدولة خلال العام الماضي، بلغ 450 وكالة تجارية في قطاعات مختلفة، مقارنة بـ443 وكالة جديدة في 2014، لافتة إلى أن نمو تسجيل الوكالات التجارية الذي شهدته الدولة، خلال تلك الفترة، يرجع إلى زيادة حركة النشاط التجاري في أسواقها، إضافة إلى التحول الكامل للخدمات الذكية في قطاع تسجيل وتأشير الوكالات. وتفصيلاً، قال مدير إدارة الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، نجيب مال الله العوضي، إن «إجمالي عدد الوكالات التجارية، التي سجلتها الوزارة في أسواق الدولة بنهاية العام الماضي، بلغ 5410 وكالات، مقارنة مع 5154 وكالة تم تسجيلها خلال عام 2014، وبنمو نسبته 5% في إجمالي عدد الوكالات المقيدة بالدولة». وأضاف العوضي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «الوزارة سجلت خلال العام الماضي 450 وكالة جديدة، مقارنة بـ443 وكالة جديدة تم تسجيلها خلال 2014»، مشيراً إلى أن هذا يدل على نمو الإقبال على تسجيل نشاط الوكالات التجارية في الدولة. الوكالات والجنسيات أفاد مدير إدارة الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد، نجيب مال الله العوضي، بأن «الجنسية الإنجليزية استحوذت على النسبة الكبرى من الوكالات التجارية في الدولة، بعدد 847 وكالة خلال العام الماضي، مقارنة مع 829 وكالة في عام 2014، تلتها الجنسية الأميركية بـ662 وكالة، مقارنة مع 653 وكالة خلال 2014، فيما جاءت الجنسية الألمانية في المركز الثالث بعدد 492 وكالة، مقارنة مع 484 وكالة في 2014». وبين أن «زيادة حركة النشاط التجاري في أسواق الإمارات، إضافة إلى انسياب حركة السلع والخدمات، فضلاً عن التحول الكامل للخدمات الذكية في قطاع تسجيل وتأشير الوكالات بالوزارة، عوامل أسهت جميعها في نمو قطاع الوكالات التجارية في الدولة خلال العام الماضي». وذكر العوضي أن «معاملات الاستعلام واستخراج البيانات، التي سجلتها الوزارة في قطاع الوكالات التجارية خلال العام الماضي، بلغت 1021 معاملة، ما يدل على نمو الإقبال على نشاط الوكالات في الدولة»، لافتاً إلى أن «إجمالي معاملات التجديد وتعديل بيانات الوكالات (التأشير)، التي سجلتها الوزارة بلغت 6496 معاملة خلال 2015، مقارنة مع 4644 معاملة من تلك النوعية في عام 2014». وأفاد بأن «عدد الوكالات التجارية، التي شطبتها الوزارة في العام الماضي بلغ 194 وكالة، ما يتساوى مع عدد الوكالات التجارية المشطوبة خلال 2014»، مبيناً أن «عمليات شطب الوكالات تتم لعوامل مختلفة، منها تقديم الوكيل بنفسه طلب شطب الوكالة، أو شطب الوزارة للوكالة نتيجة عدم التجديد لفترة تجاوزت العام من انتهاء شهادة قيد الوكالة، أو بقرار صادر من لجنة الوكالات التجارية، وفق قانون الوكالات التجارية عند التحقق من أي عمليات إخلال بتطبيق عقد الوكالة من قبل الوكيل التجاري». وقال العوضي إن «خدمات الوكالات التجارية تحولت بنسبة 100% إلى خدمات ذكية بالوزارة، إذ تم إطلاق تطبيقات ذكية لخدمات الوكالات التجارية من قيد وتأشير، وتجديد وشطب الوكالات». وأوضح العوضي أن «قطاع المعدات الهندسية والكهربائية والميكانيكية ومعدات التحلية والصرف الصحي، استأثر بالمركز الاول في عدد الوكالات المسجلة خلال العام الماضي، بعدد 1845 وكالة، تلاه قطاع معدات إطفاء الحرائق، والأمن والسلامة بـ662 وكالة، فيما جاء قطاع المستحضرات والمعدات الطبية في المركز الثالث بعدد 625، بينما حل قطاع المركبات والآليات والمعدات الثقيلة والخفيفة، إلى جانب معدات الإصلاح في المركز الرابع بـ601 وكالة». وبين أن «قطاع مستحضرات التجميل والعطور والهدايا والتبغ والمجوهرات، استحوذ على 301 وكالة، في حين بلغ عدد الوكالات في قطاع معدات النفط 288 وكالة تجارية». وأضاف العوضي أن «قطاع المواد الغذائية استحوذ على 90 وكالة لسلع كمالية».