قرر المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، تشكيل لجنة من مستشاري قسم التشريع، لمراجعة مشروع القرار الخاص بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر المنشأ بالقانون رقم ٧٧ لسنة ٢٠١٨، بعد أن وافق مجلس الوزراء عليه، طبقًا لما عرضته وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وتمت إحالته لمجلس الدولة لوضعه في شكله القانوني السليم بما يتناسب مع المبادئ الدستورية  وأكد المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، بأن مشروع القرار ينظم قانون صندوق مصر السيادي والذي وافقت عليه الحكومة وتم إقراره، وجاء هذا القرار لتنفيذ بنوده ومواده بالشكل القانوني السليم، ويحتوى القرار على 53 مادة، ذُكر فيها أن صندوق مصر هو صندوق استثماري سيادي مملوك بالكامل لجمهورية مصر العربية، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري، وذمة مالية مستقلة عن الدولة  وأضاف أن القرار أشار إلى هدف الصندوق هو المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها من أجل الأجيال القادمة. كما اشتمل القرار المنظم لصندوق مصر السيادي، على المبادئ التنظيمية لصلاحيات الصندوق، وأصوله وموارده، وآلية تشكيل الجمعية العمومية الخاصة به، واختصاصات هذه الجمعية، وكذا آلية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وماهية اختصاصاته، فضلًا عن قواعد اختيار المدير التنفيذي للصندوق وصلاحياته، وأسس المعاملات البينية والإعفاء من الضرائب، وآليات تأسيس الصناديق الفرعية، والنظام الأساسي لهذه الصناديق والرقابة عليها ونص القرار على أن يكون المركز الرئيسي لصندوق مصر بمحافظة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس الإدارة فتح فروع أو مكاتب له في أي مدينة أخرى داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بما يخدم أهدافه وطبيعة أعماله