محرر الشؤون الرياضية | يبدو أن هناك من يلعب بالنار لإعادة أزمة إيقاف الرياضة الكويتية إلى المربع الأول بعدما قطعت الهيئة العامة للرياضة شوطاً مهماً مع اللجنة الأولمبية الدولية للوصول إلى حل نهائي لتلك الازمة خلال الايام القليلة المقبلة. ففي الوقت الذي اكدت خلاله المنظمات الرياضية الدولية ضرورة ان تكون للجمعيات للعمومية السلطة المطلقة لاتخاذ ما تراه مناسباً، كونها صاحبة القرار، وهو الامر الذي يعد اساس المفاوضات بين الهيئة والاولمبية، نجد ان هناك من يحاول تعطيل هذا الامر لغرض ما في نفس يعقوب ومصالح خاصة ببعض الشخصيات وحمايتها من مطلب العمومية، وهو ما يؤكد اننا ندور في حلقة مفرغة. فقد أكدت مصادر لـ القبس ان الاندية صاحبة الحق في الدعوة للجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السباحة اليوم قد وجهت الدعوة الى الاتحاد الدولي للعبة لارسال مندوب لحضور مجريات العمومية، وفي حال تجاوب الدولي مع الدعوة ورفض الاتحاد الكويتي اقامة العمومية او رفضت الهيئة العامة للرياضة اعتمادها، فسيتم رفع تقرير للجنة الاولمبية الدولية، مفاده ان هناك تدخلا حكوميا يعمل على تعطيل اعمال الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، وهو ما سينعكس سلباً على المفاوضات المرتقبة في 10 يوليو المقبل. وأوضحت المصادر ان سيناريو آخر يمكن ان يكون بديلاً عن عدم انعقاد العمومية، ويتمثل في حضور 7 اندية «تم شطبها مسبقاً من عضوية الاتحاد»، لتعود مجدداً بعد اعادتها من قبل اللجنة الثلاثية الحالية لمجلس ادارة الاتحاد المحلي، وهي اندية الجهراء، النصر، الشباب، الساحل، الصليبخات، التضامن، وخيطان كأعضاء في العمومية، لتصبح الاغلبية في صف «الثلاثية»، ويتم رفض انعقاد العمومية بصبغة قانونية. موجة تغيير شامل وتسعى الاندية لانعقاد العمومية التي يفترض ان يتم خلالها انتخاب مجلس ادارة جديد يتولى زمام الامور لأربع سنوات خلفاً للجنة الثلاثية الحالية التي تدير الاتحاد لأكثر من عامين، على الرغم من ان المدة القانونية لمثل هذه اللجان لا تزيد على 6 أشهر ويتم تجديدها، والتي باتت مهددة على الرغم من دعوة مسبقة من قبل «الثلاثية» لانعقادها مع فتح باب الترشح للانتخابات، وذلك في ظل معتقد لدى مسؤوليها بأنه سيتم ترشح ثلاثة من الاعضاء الاخرين لاكمال النصاب وتشكيل مجلس ادارة منتخب جديد، الا ان زيادة العدد الى اكثر من 6 مرشحين جاء صادماً للجنة التي ارتأت تأجيل انعقاد العمومية الى اجل غير مسمى ربما لاعادة ترتيب الاوراق، لا سيما في ظل موجة تغيير شامل متوقعة لاعضاء المجلس. رقابة الهيئة ويأتي الدور الرقابي للهيئة العامة للرياضة التي اشارت مصادر لـ القبس إلى ان بعض اعضاء «الثلاثية» اوعزوا لمسؤوليها بضرورة عدم اعتماد عمومية الغد، وضرورة تأجيلها، الامر الذي يتوقع ان يواجه بالرفض من قبل الهيئة، كونها غير منوط بها التدخل في هذا الامر، لا سيما في ظل اجتماع سابق بين مسؤوليها وممثلي الاندية اعضاء العمومية الذين طالبوا بضرورة اجراء الجمعية العمومية واجراء الانتخابات. 6 أندية أعضاء ومن المعروف ان الجمعية العمومية لاتحاد السباحة «الحالية» قبل عودة الاندية المشطوبة، تضم 6 اندية أعضاء، هي العربي، القادسية، الكويت، كاظمة، اليرموك، النادي البحري، ويحق لكل ناد ترشيح اثنين من المرشحين لكل منصب من المناصب التنفيذية أو العضوية. المرشحون وقامت الأندية بترشيح قرابة 10 لتمثيلها في الانتخابات، حيث يتنافس على مقعد الرئاسة عبدالرحمن الحقان «العربي»، وحمود الهاجري «الكويت»، فيما يتنافس على امانة السر سالم الحساوي «العربي» وثامر الشمروخ «كاظمة»، وفي امانة الصندوق سالم العمران «كاظمة» وعبدالرحيم القطان «القادسية»، فيما يأتي مرشح واحد لمنصب نائب الرئيس هو نبيه الشعبان من النادي البحري، ومثله على أمين السر المساعد هو فهد التورة «اليرموك»، ويتنافس على العضوية علي فريدون «الكويت» ونبيل شعيب «القادسية». إرادة الأندية ولعل أهم ما ينتظره الجميع سواء في الأندية أعضاء العمومية أو مسؤولي اللجنة الثلاثية هو ما ستؤول إليه الأمور اليوم، إما بانتصار إرادة الاندية التي تسعى إلى تفعيل دورها القانوني، وإما إبقاء الوضع على ما هو عليه من قبل مسؤولي «الثلاثية»، وتأجيل الأمر حتى إشعار آخر!