محرر الشؤون الرياضية | بات من المقرر أن تعقد الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم اليوم الأحد اجتماعاً تشكل خلاله لجنة مؤقتة جديدة لإدارة شؤون الاتحاد بعدما انتهت المدة القانونية للجنة الحالية برئاسة فواز الحساوي وسط تكهنات بعدم اكتمال النصاب، مما سيترك فراغاً في إدارة شؤون الاتحاد، وأكدت مصادر مقربة ل‍ القبس أن هناك ترتيبات تجرى ع‍لى قدم وساق لمواجهة محاولات البعض إفشال انعقاد الجمعية، وذلك من أجل مصالح شخصية، وأن هناك حلولاً مقترحة كبديل، منها قيام الأمين العام بتوجيه الدعوة وتحديد موعد جديد أو قيام نصف أعضاء الجمعية العمومية + واحد بتوجيه الدعوة أو تقوم المنظمات الرياضية الدولية بتعيين لجنة مؤقتة عن طريقها، وفي حال فشل جميع تلك الحلول فقد تتدخل الهيئة العامة للرياضة لتعيين لجنة جديدة خوفاً من الفراغ الإداري. وستكون المدة القانونية للجنة المقبلة 90 يوماً يتم بعدها التجديد لها من قبل الجمعية العمومية. وكانت الحكومة قد قطعت شوطاً كبيراً بالتوافق مع مجلس الأمة نحو رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية بعدما تم الاتفاق على مسودة قانون جديدة سيرفع  في القريب العاجل إلى المنظمات الرياضية الدولية لتقول كلمتها، وهو ما يتطلب أن يلتزم جميع الأطراف بالهدوء ومواصلة التعاون لمصلحة الكويت التي قدمت ما يثبت حسن النوايا لحل تلك الأزمة. وفي خطوة مهمة نحو تمكين الجمعيات العمومية من ممارسة دورها الكامل، قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة برئاسة وزير التجارة خالد الروضان عدم التجديد للجان المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية بعدما انتهت المدة القانونية لهما، وتترك للعموميات حرية الاختيار والاتفاق على أسماء لديها القدرة على العمل والعطاء والتعاون، بعيداً عن التأزيم ووفق ما تتطلبه المرحلة المقبلة. ولا نفشي سراً عندما نقول إن هناك توجيها بل رغبة جامحة لدى البعض من أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية أو اتحاد كرة القدم لإعادة فرش السجادة الحمراء لاستقبال أسماء بعينها وإعادتها إلى كرسي الرئاسة مجدداً، رغم أن تلك الأسماء باتت ترمز إلى حقبة من الزمن دخلت خلالها الرياضة الكويتية نفقاً مظلماً بفعل فاعل. وبعدما أصبحت الكرة الآن في ملعب الأندية والاتحادات وما يتردد عن مشاركة اتحادات كانت مقاطعة في السابق، لهو أكبر دليل على أن هناك من يسارع الخطى ليضع يده على كل شيء ويعود بنا إلى نقطة البداية ليحكم قبضته على مفاصل الرياضة من جديد، وهو أمر مرفوض بعدما ضاعت أحلام أجيال من الرياضيين بسبب الإيقاف الذي تسبب فيه أصحاب المصالح الشخصية. وسيراقب الشارع الرياضي خلال الأيام المقبلة أداء الجمعيات العمومية وأبناء الكويت من أصحاب المناصب الدولية ومساهماتهم في استقرار الأوضاع الرياضية والعمل على رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية والتعاون الجاد لما فيه مصلحة الكويت، وسيظهر ذلك جلياً من خلال المبادرات وعدم تأجيج الصراع مرة أخرى ومحاولات مد جسور التعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرياضة التي قدمت كل ما من شأنه تمكين الجمعيات العمومية من قول كلمتها في ما يخص اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية التي أصبح موقفها غامضاً حتى الآن فلم تدع لاجتماع لمجلس الإدارة، مما يعني أن مصيرها أصبح بيد الجمعية العمومية.