تونس - يكتنف الغموض موقف حركة النهضة الإسلامية والعضو في الائتلاف الحكومي، من مبادرة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بشأن الإصلاحات الاجتماعية وفي مقدمتها المساواة في الإرث وعدم تجريم المثلية الجنسية. وقال عبدالفتاح مورو نائب رئيس الحركة إن موقف حركة النهضة من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة سيعلن في البرلمان عندما تتحول الأفكار المطروحة إلى مشاريع قوانين. وأضاف في تصريحات إعلامية أن “هذه الأفكار ليست وجهات نظر مسلّمة لأنها آراء لجنة لا تمثل كل العائلات الفكرية في البلاد الأمر الذي يتطلب حوارا وطنيا تشارك فيه كل الأطراف المتدخلة”. وفي وقت سابق من الشهر الحالي طرحت اللجنة الكلفة من رئيس الجمهورية تقريرها وتضمن العديد من المقترحات بهدف النقاش أولا مع المجتمع المدني، ومن ثم يكون القرار للسبسي بإحالة عدد من المقترحات كمشاريع قوانين على البرلمان في مرحلة لاحقة. وكانت منظمات دينية تقودها شخصيات مقربة من حركة النهضة هاجمت الأسبوع الماضي مبادرة الباجي قائد السبسي، واصفة إياها بـ”الخطيرة”. وأكدت “التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة” التي تضم العديد من المنظمات الدينية، في بيان نشرته، الخميس، في مؤتمر صحافي على “رفضنا لما جاء في التقرير من مقترحات معادية للإسلام وثوابته ومناقضة لأحكام القرآن ونصوصه القطعية”. وطالبت التنسيقية التي تضم جامعيين ومحامين مدافعين عن الإسلام، الرئيس التونسي بـ”سحب هذه المبادرة اللادستورية”. وأكد وزير الشؤون الدينية السابق نورالدين الخادمي، أن تقرير لجنة الحريات “لم يكن مبنيا على استشارة واسعة ولا على تنسيق مع المؤسسات العلمية مثل مؤسسة الزيتونة أو مثل مؤسسات الدولة كدار الإفتاء”. ودعا الخادمي مفتي الديار إلى رد الفعل محذرا من “خطورة هذا التقرير وتداعياته على وحدة الدولة وانسجام المجتمع”.